ابن السراج ومذهبه في النحو — الصفحة ٣٦٧

الباب الرابع: ابن السراج والمدرسة الكوفية ٣٦٧ - أجاز البصريون : فى داره قيام زيد ولم يجوزها الكوفيون (۱) . ووافقهم ابن السراج في ذلك ، فقال : ويقول قوم من النحويين : إذا كان المخفوض ليس في نية نصب فلا يقدم مكنيه ، تقول : في داره ضربت زيداً ولا يجوز عندهم : (في داره قیام زيد) وهذا الذي لم يجيزوه هو كما قالوا (۲)) ثم علل موافقته لهم بقوله: «من قبل أنى إذا قلت : قيام زيد)، فقيام مبتدأ، ويجوز أن يسقط (زيد) فيتم الاسم، فهو بمنزلة ما ليس في الكلام لأنه من حشو الاسم وليس بالاسم، وإنما أجزت (قيام زيد في داره) . استغناء بذكر (زید)، ولو قلت قيام زيد فى دار تم الكلام، ولم يضطر فيه إلى إضمار فإذا جاء الضمير، والكلام غير مضطر إليه كان بمنزلة ما لم يذكر، فإذا كان الضمير مؤخراً بهذه الصفة فهو في التقديم أبعد (۳). - وافقهم فى أنه لا يجوز وصف (الذى) أو توكيده إذا كان بمعنى الجزاء، قال : ويقولون (٤) (الذى) إذا كان جزاء فإنه لا ينعت ولا يؤكد ولا ينسق عليه، لأنه مجهول، لا تقول : الذي يقوم الظريف فأخوك ، ولا الذي يقوم وعمرو فأخواك، لأنه مجهول، وعمرو ،معروف قال أبو بكر : إن كان (أخاه) من النسب فلا معنى لدخول الفاء، لأنه أخوه على كل حال وإن كان من المؤاخاة فجائز وأما النعت والتوكيد فهو عندى كما قالوا إذا جعلت (الذى) فى معنى الجزاء ؛ لأنه لم يثبت شيئًا منفصلاً من أمة فيصفه، وإذا قلت : «الذى يأتني فله درهم على معنى الجزاء فقد أردت : (كل من يأتنيني) فلا معنى للصفة هنا » ( ه ) . ٦ - المسائل التي خالفهم فيها: 6 مر معنا قبل قليل أن ابن السراج عول على مذاهب الكوفيين، وهذا التعويل لا يعنى أكثر من أنه أفسح المجال في كتابه لأقوال الكوفيين فحشد العديد منها إلى جانب أقوال البصريين، ومع هذا فلم يصرح بموافقته لهم إلا في ثلاث مسائل، وظل في (١) انظر المغنى ٤٩٥ . (۳) الأصول ٢/ ٢٣٩ . (۲) الأصول ۲/ ۲۳۹ . (٤) أي الكوفيون، لأنه كان يسوق بعضا من آرائهم . (٥) الأصول ٣٥٦/٢ .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.