الأصول في النحو ٣٦٦
1 - أجاز البصريون جزم جواب الشرط إذا تقدم عليه اسم منصوب هو معمول له، ومنع الكوفيون جزمه ، قال : وأجازوا (إن تأتني ، زيداً أضرب إلا أن البصريين يقولون بجزم الفعل بعد (زيد) وأبى الكوفيون جزمه ، وكان الكسائي يجيز الجزم إذا فرق بين الفعلين بصفة نحو قولك: إن تأتنى إليك (أقصد فإذا فرق بينهما بشيء من سبب الفعل الأول فكلهم يجزم الفعل الثانى ( ۱ ) .
١٦ - أجاز البصريون تقدم الحال على الفعل العامل فيها ومنع ذلك الكوفيون(٢)، قال أبو بكر : وأهل البصرة أجازوا : راكبًا خَرَجَ زيد) ولم يجزها الفراء والكسائي (۳) وقالا : فيها ذكر من الاسم فلا يقدم على الظاهر، ورد ابن السراج هذا الحجة بقوله : ولو كان لا يقدم ضمير ألبتة على ظاهر لوجب ما قالا ، ولكن المضمر يقدم على الظاهر إذا كان في غير موضعه بالصفة التي ذكرت لك (٤) .
ما (٥)
ه المسائل التي وافق فيها الكوفيين: ومع كثرة النقول عن الكوفيين، وكثرة آرائهم وأقوالهم التي حشدها ابن السراج في أصوله. فإني لم أعثر إلا على ثلاث مسائل وافقهم فيها ١ - أجاز سيبويه والخليل إعمال المصدر المحلي بـ (أل) (٦) وأنكره الكوفيون(٧) واستحسن ابن السراج رأيهم ، فقال : وقال قوم: إذا قلت : (أردتُ الضرب زيدا) إنما نصبته بإضمار فعل، لأن الضرب لا ينصب ) وهو عندى قول حسن (۹) .
(A)
(۱) الأصول ٢٣٦/٢ - ٢٣٧ ، وانظر الإنصاف ٦٢٠ - ٦٢١ .
(۲) هذه من مسائل الخلاف التي ذكرها ابن الأنبارى فى اتصافه ٢٥١ وانظر الهمع ٢٤٢/١ . (۳) نحن اشترطنا في هذا الفصل أن نذكر علاقة ابن السراج بالكوفيين عامة وليس بأحادهم، ولكن عندما يجمع الفراء والكسائي على مسألة، فإنها تعد مسألة كوفية عامة وليست خاصة بأحادهم.
(٤) الأصول ٢/
.٢٤٠
(٥) هذا عدا المسائل التي وافق فيها الكسائي أو الفراء .
(٦) انظر سيبويه ۱/ ۱۹۲ وشرح الكافية ١٩٦/٢ . (۷) انظر الهمع ٢/ ٩٣ .
(۸) وذلك لدخول (أل) عليه وهى من خصائص الأسماء، والاسم لا ينصب الاسم، انظر الهمع ۹۳/۲ .
(۹) الأصول ۱/ ۱۳۷ .
ص ٣٦٦