يكون عاماً في الشيء الذي هو متناول له . ألا ترى أنه لو ورد الاستثناء متصلاً بأن تقول : « اقتلوا المشركين إلا أهل الكتاب » لم نقل : إن ذلك لفظ عام خص . بل هو لفظ يتناول المشركين غير أهل الكتاب . وأنتم لا تقولون في العلة مثل هذا ، بل تقولون : إنها علة تامة ، دخلها التخصيص
عدم
والوجه الثاني : أنا نُسلَّم أن الاسم إنما يدل على الحكم بوضع اللغة ، فإذا خص في بعض ماتناوله لم يبطل دليل صحته ، فإنه لم يخرج عن كونه موضوعاً عند للعموم التخصيص . فليس هكذا العلة المستنبطة ، لأن دليل صحتها على الحكم بها وجوده لوجودها . فمتى وُجدت غير دالة على الحكم عدم دليل صحتها، فبطل كونها علة
والوجه الثالث : أن التخصيص إنما يكون بإرادة المتكلم وقصده أنه شيء مؤثر في نفس اللفظ ويوجد فيه ، فلم يبطل دليل صحته ، فلذلك جاز تخصيص الاسم العام ، بخلاف تخصيص العلة
فإنه أمر يتعود إلى نفسها ووضعها . فلذلك وجب تناقضها وبطلانها فبان الفرق بينهما
،
وقولهم (۱) : ( إن هذه العلة دليل على الحكم وليست موجبة كالعلة العقلية » قلنا : العلة النحوية وإن لم تكن موجبة للحكم بذاتها ، إلا (٢) أنها لما وضعت موجبة كما أن العلة العقلية موجبة أجريت مجراها ، وكما أن العلة العقلية لا يدخلها التخصيص فكذلك العلة النحوية
(۱) في المطبوعة : « وقولكم » . او نظر ٣٥٤ . (٢) كذا .
٣٦٧
ص ٣٦٧