ومثل أن يقول : الدليل على أن ( حاشا » ليس بحرف أنه يدخله الحذف ، ولو كان حرفاً لما دخله الحذف ، وإن لم يطرد في « رُبَّ » فإنه حرف
، وقد دخله الحذفُ فقالوا فيه بالتخفيف . وقد قرىء به ،
قال الله تعالى : ( رُبَمَا يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا ) (۱) بالتخفيف . وكذلك
لم يطرد أيضاً في «سوف » لقولهم في « سوف أفعل » : « سو و أفعل
بحذف الفاء ... إلى غير ذلك من الأمثلة
((
قالوا : وإنما قلنا : إنّ الطَّرْدَ ليس بشرط في العلة ، ويجوز
و
أن يدخلها التخصيص ، وذلك (۲) لأن هذه العلة دليل على الحكم يجعل جاعل ، فصارت بمنزلة الاسم العام . وكما يجوز تخصيص العام فكذلك ما كان في معناه . وكذا إذا جاز التمسك بالعموم فكذلك بالعلة المخصوصة . ويخرج على ماذكرنا العلة
الاسم.
للخصوص
العقلية ، فإن العلة العقلية موجبة للحكم ، وهذه أمارة عليه ، فلا يقاس أحدهما على الآخر
فهي
وهذا ليس بصحيح . قولهم : ( إن هذه العلة دليل على الحكم ، بمنزلة اسم العموم » قلنا : الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :
أحدها : : أنا لانسلم دخول التخصيص على الاسم ، كما لا نسلم دخول التخصيص على العلة ، لأن اللفظ العام هو المتجرد عن القرينة ودليل التخصيص . فإذا دخل التخصيص على اللفظ العام فقد خرج عن كونه عاماً متجرداً ، ولا يكون عموماً مخصوصاً ، بل
(1) الآية ٢ من سورة الحجر
(۲) كذا ، والصواب إسقاط » وذلك » .
٣٦٦
ص ٣٦٦