مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم) " يفهم من قوله ( وإن اتصلتا ) أن الجملة الثانية التي يأتي فيها اللفظ المعاد (العائد) قد يفصل بينها وبين الجملة الأولى التي يكون فيها اللفظ الأول (المرجع) جمل أخرى مستوفية عناصر بنائها .
(۲)
و عن استثناء الربط بإعادة اللفظ في مقام التفخيم من حكم الضعف وعدم الكثرة - إذا كان الأمر في الجملة الواحدة - يقول الرضي - أيضا - " وأما وضع الظاهر مقام الضمير فإن كان في معرض التفخيم جاز قياسا كقوله تعالى (الحاقة ما الحاقة) ) أي : ما هي ؟ ... ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقا ، ولا وجه له لوروده " " في هذا النص يعلل الرضي لما استثناه في النص السابق - أن يكون المقام مقام تفخيم - بأن الحكم فيه هو الجواز قياسا ، ويفهم من تعليقه على آيتي الحاقة (الحاقة ما الحاقة) بقوله : أي : ما هي ؟ أنه يدلل على أن الرابط هو تكرار اللفظ بصحة معاقبة الضمير للفظ المكرر (العائد) وفي نهاية هذا النص (الثاني) يرد الرضي على المانعين للربط بتكرار اللفظ في غير التفخيم بأن الأمر جائز لوردوه ولا وجه لرده، وهذا ما أشار إليه في نهاية النص الأول من أن الأمر جائز وإن كان فيه ضعف .
ونلحظ من خلال النصين السابقين المنقولين عن الرضي أنه مثل للربط بإعادة اللفظ في حال الجواز مع الضعف في الجملة الواحدة بقوله: زيد ضربت زيدا ، وفي حالة الجواز قياسا بآيتي الحاقة وآيتي القارعة ، وفي هذه الأمثلة نرى أن إعادة اللفظ للربط جاءت في حال كون اللفظ المعاد في جملة هي خبر عن اللفظ الأول، وهذا ما أكده ابن هشام وغيره من النحاة ، يقول ابن هشام " روابط الجملة بما هي خبر
عنه ، وهي عشرة ......
٣- الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه ..... نحو ( الحاقة ما الحاقة ) ... " ").
(•)" ...
(1)
(۱) سورة الحاقة آية ۱ ، ۲ .
(۲) شرح الكافية جـ ١ / ٢١٢ وما بعدها ، مغني / ٦٥٠ ، شرح السهيل جـ ١ / ٣١١ .
(۳) انظر : المراجع الواردة في حاشية (٥) . (٤) سورة الحاقة آية ١، ٢ .
(٥) مغني / ٦٤٧ وما بعدها ، الأشباه جـ ١٠٢/٣ وما بعدها ، ارتشاف جـ٢ / ٥٠ وما بعدها ، همع ج۱ / ۳۱۸ وما بعدها ، شرح الأشموني جـ١ / ٣١٠ وما بعدها ، المدخل إلى دراسة النحو العربي
ج ٢/ ١٦٠ وما بعدها .
-۲۰۸ -
ص ٢٠٨