فلا يخلو ذلك للقدر المضمر من أن يكون اسماً أو فعلا كما أعلمتك ، فلو كان فعلا لم يجز لدخول ( إنَّ » فى هذا الكلام . ألا ترى أن « إنَّ» لا مدخل لها في الأفعال ، وكذلك أخوات « إنَّ » .. ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد الاسم ؛ لأن الاسم لو كان مراداً ما كان ليتخطى ذلك الاسم فيعمل في
هذا المظهر
•
فإذا لم يخل هذا الكلام من هذين ولم يجز هذان ثبت أن هذا قسم ونوع
غير ما تقدم .
ومن هنا أيضاً خالف حُكْمُهُ حُكم الفعل فلم يجز تقديم ما انتصب عنه عليه في نحو : قائما في الدار زيد ، ولو كان حكمه حكم الفعل
من الأحوال
لجاز هذا التقديم معه كما يجوز مع الفعل .
ومن ثم جعله أبو الحسن عاملا في الاسم المحدث عنه ، ومرتفعاً به إذا تقدمه فى كل موضع كما يرفع سائر الأسماء الجارية مجرى الفعل ، من أسماء الفاعلين والصفات المشبهة بها ، فهذا ضَرْب آخر من تألف هذه الكلم اهـ
وجه وظهر ورقة ١٣٢ .
هذا وقد حاولت أن أعرف أول من سمى هذا النوع بشبه الجملة فلم أصل إلى من سماه بهذا ، لكن حينما قرأت المسائل العسكرية عرفت أن هذا نوع آخر كما عبر الفارسي هذا ، فلما قرأت البصريات ترجح عندى أن تسمية ذلك لم تسبق ابن السراج أو الفارسي قال أبو على فى البصريات : وليس شبه جملة التي يتأول لها موضع جملة على لفظها وصورتها بأغمض من شبه « أبدع » بـ ( أذهب » اه ، وجه ورقة ٥٤ .
ص ٣١