الاعتراض لم يكن من قول الفارسى ، ولكن من قول أحد تلامذته أثاره ، ولم يجب عليه جاء فى العسكريات : فإن قال : فإن الحرف أيضاً يدل على معنى ، والمعنى الذى يدل عليه غير شخص ، فكيف ينفصل الاسم من الحرف بهذا الوصف ، مع هذا الاشتراك الموجود بينهما . اهـ ، وجه ورقة ١٣١ تترك الاعتراض هكذا ولم يجب عليه .
وقد حكم الزجاجي في الإيضاح (۱) على تعريف ابن السراج بالفساد . جاء في الإيضاح للزجاجي : وقال أبو بكر بن السراج : الاسم مادل على معنى وذلك
المعنى يكون شخصا وغير شخص ، وهذا أيضاً حد غير صحيح ؛ لأن قوله :
الاسم مادل على معنى يلزمه منه أن يكون مادل من حروف المعاني على معنى واحد اسما نحو ( أنْ وَلَمْ ، وما أشبه ذلك ، وليس قوله : وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص بمخرج له عما ذكرنا ، بل يؤكد عليه الإلزام ، لأنه إن جعل أحد ، قسمى المعنى الذي دل على الاسم واقعاً على غير شخص ، فحروف المعاني داخلة معه ، وهذا لازم له اه الإيضاح
...
٣ ـ في باب الجمل والتراكيب في حديثه عما تركب من حرف واسم قال : وقد جعل أبو بكر هذا التأليف في بعض كتبه قسما برأسه ، وذلك
مذهب حسن .
ألا ترى أن الكلام وإن كان لا يخلو مما ذكرنا في الأصل فقد صار له الآن حكم يخرج به عن ذلك الأصل ، يدلك على ذلك قولك : إن في الدار زيدا
(1) الإيضاح ص ٥٠ .
ص ٣٠