فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٦٤

٦٤ فقه الاحتجاج والتغيير تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله هذه الآية هي الشاهد المقصود، والبغي هنا هو الاقتتال كما في سياق الآية. فكما لا يجوز للفئة الباغية أن تحمل السلاح ضد الدولة أو ضد طائفة أخرى من المجتمع، فكذلك لا يجوز للدولة وللشرطة وللجيش للجندي وللشرطي، لا يجوز لأولئك أن يستعملوا السلاح؛ فيقتلوا به إلا إذا كانوا يخمدون تمردًا مسلحًا خارجًا عن الشرعية . فالقاعدة أن: «السلاح للسلاح»، الدولة تستعمل السلاح ضد السلاح. أما استعمال سلاح ضد المدنيين والمتظاهرين والهاتفين والمطالبين، هذا لا يجوز الإقدام عليه ولا الأمر به ، وإن حدث فيه قتل فهو قتل عمد ؛ يجب فيـه مـا يجب شرعًا، سواء أكان من شرطي أو من جندي أو من ضابط أو من جنرال أو رئيس دولة الذين يأمرون بقتل المدنيين هم مجرمون بدون شك. هم قتلة وكذلك الذين ينفذون هم مجرمون وقتلة. إذن ما دام هناك خروج سلمي وتظاهر سلمي فيجب أن يترك، ويمكن أن تكون له إجراءات تنظيمية، كما في
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.