فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ٦٣

فقه الاحتجاج والتغيير ٦٣ والتحكم اللا شرعي هذا بدون شك جائز، بل هو شيء شرعي ومطلوب، وهو من باب تغيير المنكر، ومن باب إنكار المنكر. س: بالرجوع إلى التجربة التونسية؛ فضيلة الدكتور، وجدنا نموذج الجنرال رشيد عمار في مقابل نموذج الجنرال الحاكم المخلوع زين العابدين بـن عـلي، فهذا الأخير دفع جنوده لاستخدام السلاح، بينما الأول أمسك؛ وأمر جنوده بعدم رفع السلاح في وجه المواطنين التونسيين، ففى هذه الحالة كيف نكيف سلوك الحاكم الذي أمر بحمل السلاح، بالنظر لانتمائه لجهاز الدولة؟ كما قلت من قبل المحتجون أو المتظاهرون أو المنكرون للمنكر لا يجوز لهم حمل السلاح واستعماله وكذلك الحاكم، لا يجوز له استعمال السلاح ضد المسلمين ، وضد المواطنين إلا أن يكونوا هم أيضا حملـة سلاح كما قلت، فيكون استعمال السلاح لإيقاف استعمال السلاح فقط ؛ لأن الطائفة الباغية عندنا في الشرع هي التي حملت السلاح ، هذا هو البغي الوارد في سورة الحجرات فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَدِلُوا الَّتى .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.