فقه الاحتجاج والتغيير
الوثيقة الدستورية؟ وما هي خلفيات ذلك؟
۱۸۳
هذا يؤكد ما قلته قبل قليل من أن البعض يشتغل بعقلية المخادعة والتمرير، ويؤكد صدقية من ينادون بضرورة انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور للبلاد. ومنذ ستين عامًا نادى علال الفاسي بهذه الطريقة الديمقراطية حقا، ودافع عنها في عديد من كتاباته، ولكن ديمقراطيتنا ما زالت أقرب إلى الهزل واللعب منها إلى الجد والصدق.
وهي اليوم هي أمام امتحان تأكيد خروجها إلى الجد.
وردت في الدستور الجديد مقتضيات جديدة تتعلق بفصل السلطة وتوازنها وربط السلطة بالمحاسبة وتقوية سلطات الوزير الأول وتقوية الدور الرقابي للبرلمان والتقليص من العديد من صلاحيات الملك لفائدة رئيس الحكومة وغيرها من المقتضيات الإيجابية التي تخص الشق الديمقراطي، في نظركم كيف تفسرون التراجع في المجال الهوياتي والتقدم في المجال الديمقراطي؟
أنا أؤكد لك في النهاية ما قلته في البداية، وهو أننـا الآن أمام معطيات أولية وغير نهائية والعبرة ستكون
ص ١٨٣