فقه الاحتجاج والتغيير حوارات ومقالات — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ فقه الاحتجاج والتغيير تحت مقتضاها؟ أم أن هـذا هـو مـا يـر مـي إليـه صـناع الدستور الجديد؟ للأسف كل هذا يجري بالمغرب وعلماؤه ﴿ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل ] ، فيا حسرة على العلم والعلماء. إن العدول عن الصيغة الحالية في الدستور إلى صيغة احترام حرية المعتقد بما لا يتعارض مع القانون والنظام العام، من الأساليب المتدرجة التي تسير في اتجاه الاستجابة للضغوط الأجنبية. إن صيغة لا تتعارض مع القانون والنظام العام ، صيغة عامة ومائعة تحتمل كل الوجوه ويمكن أن تفسر إيجابيا ويمكن أيضا أن تفسر سلبيا. يثار في الساحة السياسية سؤال عريض يتعلق بخلفيات عدم الكشف عن هذه المقتضيات الهوياتية في مسودة الدستور الجديد للأحزاب السياسية في الوقت الذي تم في استعراض المقتضيات ذات العلاقة بالشق الديمقراطي، كيف تقرؤون هذه المسلكية في التعاطي مع
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.