السياسة الشرعية — الصفحة ٧٩

٤ - وهى باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام، واهماله يضيع الحقوق ، - ويعطل الحدود، ويجرىء أهل الفساد ، ويعين أهل العناد . والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ، ويوجب سفك الدماء ، وأخذ الأموال بغير الشريعة . ٦- ولهذا سلك فيه طائفة مسلك التفريط المذموم ، فقطعوا النظر عن هذا الباب الا فيما قل ظنا منهم أن تعاطى ذلك مناف للقواعد الشرعية ، فسدوا من طرق الحق سبلاً واضحة ، وعدلوا الى طرق فى العناد فاضحة ، لأن في إنكار السياسة الشرعية ردا للنصوص الشرعية ، وتغليطا للخلفاء الراشدين . - وطائفة سلكت فى هذا الباب مسلك الافراط فتعدوا حدود الله ، وخرجوا عن قانون الشرع الى أنواع من الظلم والبدع فى السياسة ، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة ، وهو جهل وغلط فاحش . فقد قال عز من قائل : اليوم أكملت لكم دينكم ) (۱) / (قاب) فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال . وقال عليه الصلاة والسلام : ( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله و سنتی (۲) ، = وتحقيق مدى نسبته الى مؤلفه ، ومدى الصلة بينه وبين تبصرة الحكام لابن فرحون ، الفقيه المالكي ، المتوفى سنة ٧٩٩ هـ ) تسع وتسعين وسبعمائة ( لوجود تشابه كبير بينهما . (1) سورة المائدة : من الآية رقم ٣ . • (۲) بلغ الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة رسوله ، أخرجه في الموطأ في القدر رقم (۳) باب النهي عن القول بالقدر بلاغاً . ويشهد له حديث ابن عباس عند الحاكم بسند حسن فيتقوى به المستدرك ۱ : ۹۳ =
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.