السياسة الشرعية — الصفحة ٧٨

- ٧٤ - شرعی حسماً لمادة الفساد ) (۱) - وذكر فى ( معين الحكام ) (۲) : ( السياسة : شريعة مغلظة ، ثم قال : السياسة نوعان : سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها . وسياسة عادلة ، تخرج الحق من الظالم ، وتدفع كثيراً من المظالم ، وتردع أهل الفساد ، ويتوصل بها الى المقاصد الشرعية ، فالشريعة توجب المصير اليها، • والاعتماد عليها في اظهار الحق ) . (۱) آورده بلفظه ابن عابدين دون نسبة بلفظ : ( قال بعضهم ، . حاشية رد المحتار ( حاشية ابن عابدین) ٤ : ١٥ وقال : وقوله : ( حكم شرعى : معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصها ؛ فان مدار الشريعة بعد قواعد الايمان حسم مواد الفساد لبقاء العالم ، وأنظر العناية شرح الهداية ٥ : ٤٢٤ في باب قطع الطريق . (۲) عنوان الكتاب بالكامل هو : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لعلاء الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي ، فقيه حنفى ، كان قاضياً بالقدس ، توفى سنة ٨٤٤ هـ قسم كتابه على ثلاثة أقسام كلها في القضاء الأول : فى مقدمات هذا العلم التي تبتني عليها الأحكام . الثاني : فيما تفصل به الأقضية من البينات الثالث : في أحكام السياسة الشرعية، فيه فصول وأبواب . وقال حاجي خليفة : ( في ظهر نسخة منه بخط بعض العلماء أنه سمع من عبد الرؤوف الشهير بعرب زاده أن هذا الكتاب تأليف علاء الدين الأسود (المتوفى ۸۰۲ هـ) شارح الوقاية ، وقد ذكر فيه أن شرعاً على الوقاية المسمى ( بالاستغناء ) ، وكتب المولى على ابن الحنائى أن مراد و حسام الدين الكوسج شارح الوقاية شرحه المسمى ( بالاستغناء بالاستيفاء : • ذكر في هذا الكتاب أيضاً ، وهو الذي يقال له الكوسجية. كشف الظنون ٢ : ١٧٤٥ والكتاب مطبوع لعلاء الدين الطرابلسي (ت ٨٤٤ هـ) وهو جدير بالتحقيق والدراسة =
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.