- ٧٤ -
شرعی حسماً لمادة الفساد ) (۱)
- وذكر فى ( معين الحكام ) (۲) : ( السياسة : شريعة مغلظة ، ثم قال :
السياسة نوعان
:
سياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها .
وسياسة عادلة ، تخرج الحق من الظالم ، وتدفع كثيراً من المظالم ، وتردع
أهل الفساد ، ويتوصل بها الى المقاصد الشرعية ، فالشريعة توجب المصير اليها،
•
والاعتماد عليها في اظهار الحق ) .
(۱) آورده بلفظه ابن عابدين دون نسبة بلفظ : ( قال بعضهم ، . حاشية رد المحتار ( حاشية ابن عابدین) ٤ : ١٥ وقال : وقوله : ( حكم شرعى : معناه أنها داخلة تحت قواعد الشرع وان لم ينص عليها بخصوصها ؛ فان مدار الشريعة بعد قواعد الايمان حسم مواد الفساد لبقاء العالم ، وأنظر العناية شرح الهداية ٥ : ٤٢٤ في باب قطع الطريق .
(۲) عنوان الكتاب بالكامل هو : معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ، لعلاء الدين أبي الحسن على بن خليل الطرابلسي ، فقيه حنفى ، كان قاضياً بالقدس ، توفى سنة
٨٤٤ هـ
قسم كتابه على ثلاثة أقسام كلها في القضاء
الأول : فى مقدمات هذا العلم التي تبتني عليها الأحكام .
الثاني : فيما تفصل به الأقضية من البينات
الثالث : في أحكام السياسة الشرعية، فيه فصول وأبواب . وقال حاجي خليفة : ( في ظهر نسخة منه بخط بعض العلماء أنه سمع من عبد الرؤوف الشهير بعرب زاده أن هذا الكتاب تأليف علاء الدين الأسود (المتوفى ۸۰۲ هـ) شارح الوقاية ، وقد ذكر فيه أن شرعاً على الوقاية المسمى ( بالاستغناء ) ، وكتب المولى على ابن الحنائى أن مراد و حسام الدين الكوسج شارح الوقاية شرحه المسمى ( بالاستغناء بالاستيفاء : • ذكر في هذا الكتاب أيضاً ، وهو الذي يقال له الكوسجية. كشف الظنون ٢ : ١٧٤٥
والكتاب مطبوع لعلاء الدين الطرابلسي (ت ٨٤٤ هـ) وهو جدير بالتحقيق والدراسة
=
ص ٧٨