السياسة الشرعية — الصفحة ٦٠

الرسالة ببيان وجوه الأمر بالمعروف متى يجب القيام به ومتى يسع تركه . وتمثل رسالة ( السياسة الشرعية ( لداده أفندى أصالة الفقه السياسي الإسلامي وبعده عن التبعية الفارسية أو التأثر بالفلسفة اليونانية لأنها اعتمدت في المقام الأول على الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة (۱) ، وعلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة في المسائل التي لم يرد فيها نص ، واستفادت من تجربة الخلافة الراشدة ومن القواعد الفقهية . مصادر رسالة ( السياسة الشرعية ) : اعتمد ابراهيم بن بخشی زاده المعروف بدده خليفة في رسالته بشكل رئيسي على المصادر الآتية : - الأحكام السلطانية للإمام الماوردى المتوفى ٤٥٠ هـ . ٢ - الذخيرة في الفقه المالكي والمقارن للإمام القرافي المتوفى ٦٨٢ هـ . ٣ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية المتوفى ٧٥٨ هـ ٤ - معين الحكام للفقيه الخنفى الطرابلسى المتوفى ٨٤٤ هـ . ه - كثير من كتب الفروع لفقهاء الحنفية، أهمها : كتاب ( العناية و لكمال الدين البابرتى ، وكتاب الهداية ، وشرح الوقاية ، والخلاصة ، والفتاوى البزازية وغيرها من مدونات المذهب الحنفى وموسوعاته المعروفة والنادرة وغيرها مما هو مبين في فهرس الكتب الواردة في الرسالة . • (۱) الشيخ محمد الخضر حسين : نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم ص ٤٤
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.