السياسة الشرعية — الصفحة ٥٩

- 04 - أعقب تلك القضايا والأحداث موضوعاً بعنوان : ( التوسعة على الحكام في أحكام السياسة ليست مخالفة للشرع ) هو استنباط واستنتاج من تلك الوقائع والأحداث وبعد أن قرر النتيجة منها عاد يستشهد بحجيتها بالقواعد الشرعية الكلية . والسياسة الشرعية تقضى أن لا تجرى أمورها على نمط واحد بل يختلف باختلاف الزمان ، فمن ثم أورد بعدما تقدم من الاستدلال على مشروعيتها استدلالا متنوعاً من النصوص والوقائع ذكر العنوان التالي : ( اختلاف الأحكام باختلاف الزمان ) . وذكر لهذا الكثير من النصوص الفقهية والاستنباطات الشرعية مما يتفق والعنوان السابق . وردت بعد هذا العناوين التالية مقترنة بأحكام موضوعاتها ، موثقة من مصادرها : للإمام أن يعمل بأكبر رأيه إذا أنكر السرقة - عقاب المتهم بالسرعة - مارأيت ظلماً أشبه بالعدل إلى آخر عناوين هذا الفصل . الفصل الثاني : بدأه بموضوع بعنوان : هل للقضاة الحكم بالسياسة ؟ • تعرض بعده الموضوعات مهمة في مجال السياسة الشرعية وأصحاب الاختصاص بها ، والوسائل التي يخولون الأخذ بها تحت العناوين التالية : هل للقضاة الحكم بالسياسة ، أساس عموم الولايات وخصوصها . إلى آخر ما وردت في هذا الفصل . الفصل الثالث : في الفرق بين نظر القاضي ونظر والى الجرائم . • الفصل الرابع : في الدعاوى بالتهم والعدوان ثم ختم الرسالة بـ ( فصل فى التعزير ( تكلم فيه عما يجوز ومالا يجوز من أنواع التعزير ، ومن له حق العفو فيه إلى غير ذلك من موضوعاته . وقد أنهى
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.