السياسة الشرعية — الصفحة ١٤٢

۱۳۸ - تعزير الوالد مختصا بحق السلطنة والتقويم لاحق فيه للولد ، ويجوز لولى الأمر أن ينفرد بالعفو عنه ، وكان تعزير الولد مشتركاً بين حق الوالد وحق السلطنة فلا يجوز لولى الأمر أن ينفرد بالعفو مع مطالبة الوالد به حتى يستوفيه له . ذكره في الأحكام السلطانية للإمام الماوردي (1) . ١٠٦ - وفى حدود : الخلاصة ، قال : سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال أن رأى القاضي أو الوالى جاز . ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال (۲) • ۱۰۷ - وفى حدود ( البزازية ( التعزير بأخذ المال أن المصلحة فيه جائزة (۳) . قال مولانا خاتمة المجتهدين ركن الدين الوانجانى الخوارزمی (٤) - رحمه الله ومعناه أن نأخذ ماله ونودعه ، فاذا تاب نرده عليه. كما عرف في خيول البغاة وسلاحهم . وصوبه الإمام ظهير الدين التمرتاشى الخوارزمي (٥) وقالوا : (1) الأحكام السلطانية للماوردى ، طبعة الحلبي الثانية ، ١٣٨٦ هـ ، ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ (۲) خلاصة الفتاوى ق ۲۱۳ / ب . • (۳) الفتاوى البزازية الجزء الثالث بهامش الفتاوى الهندية ٦ : ٤٢٧ (٤) ركن الدين الوانجانى ، قال صاحب الفوائد : كان إماماً جليلاً ، كثير العلم ، أوحد عصره في العلوم الدينية ، ومجتهد زمانه في المذهب والخلاف تفقه على صاحب القنية ) - الفوائد البهية ٧٤ ، الجواهر المضية ٤ : ٣٣٩ ، والطبقات السنية برقم ٢٩٧٩ (٥) هو أحمد بن اسماعيل بن محمد ، ظهير الدين ، أبو محمد ، قيل : أبو العباس التمرتاشي الحنفى الخوارزمي ، والتمرتاشى نسبة تمرتاش، قرية من قرى خوارزم ، وكان مفتى خوارزم ، من تصانيفه : ( فتاوى التمرتاشي ، و شرح الجامع الصغير ) ، وكتاب ( التراويح ، ، توفى حدود سنة ٦٠٠ هـ . أنظر في ترجمته : الفوائد البهية ١٥ ، والجواهر المضية ١ : ١٤٧ ، ١٤٨ ، الطبقات السفية برقم ١٤٦ ، وكشف الظنون ۲ : ۱۲۲۱ ، ومعجم المؤلفين ١ : ١٦٧
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.