- ۱۳۷-
1 حكم ما يتعلق به حق الآدمي في التعزير ]
١٠٤ - فإن تعلق بالتعزير حق لآدمى كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمضروب ، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلايجوز لولى الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب ، وعليه أن يستوفى له حقه من تعزير الشاتم والضارب ، فان على المشتوم أو المضروب ، كان ولى الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من تعزيره تقويماً أو الصفح عنه عفواً ، فان تعافوا عن الشتم وعن الضرب قبل الترافع اليه سقط من التعزير حق الآدمي ١٠٥ - واختلف في سقوط حق السلطنة والتقويم عنه على وجهين : أحدهما ، وهو قول أبي عبدالله الزبيرى (۱) ، قد سقط وليس لولى الأمر أن يعزره فيه ، لأن
حد القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو ، فكان حكم التعزير أسقط . والثاني ، وهو الأظهر ، أن لولى الأمر أن يعزر فيه مع العفو قبل الترافع إليه ، كما يجوز له أن يعزر فيه مع العفو بعد الترافع اليه مخالفة للعفو / ( ق ١/١٤ ) عن
حد القذف فى الموضعين ، لأن التقويم من حقوق المصالح العامة .
1 سقوط تعزير الوالد لا الولد ] ولو تشاتم أو تواثب والد مع ولده سقط تعزير الوالد في حق ولده ، ولم يسقط تعزير الولد فى حق والده ، كما لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، فكان
(۱) هو أبو عبدالله الزبير أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري ، من أولاد الزبير بن العوام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعرف أيضا بصاحب الكافي ، كان عارفاً بالمذهب الشافعي ، حافظاً للأدب ، خبيراً بالأنساب ، مات سنة ٣١٧ هـ سبع عشر وثلاث مائة هجرية طبقات الفقهاء للشيرازى ۸۸ ، تاريخ بغداد ۸ : ٤٧١ ، وطبقات الشافعية الكبرى بتحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو ٣ : ۲۹٥ - ۲۹۷ ، مرآة الجنان ۲ : ۲۷۸ ، طبقات القراء ۱ : ۲۹۲ ، طبقات الشافعية لابن هداية الحسينى تحقيق عادل نويهض ٥١ وفيه اسمه ( أحمد
ابن سليمان » .
ص ١٤١