السياسة الشرعية — الصفحة ١٣٥

-171- -۹- و « الاختيارات » : « على أن الفتوى على أن القاضى اذا فسق ينعزل » (۱) . وصرح في ( الخلاصة ) و ( البزازية ) و ( شرح الزيلعي : : : بأن الفتوى على » قولهما في تحقق الاكراه من غير السلطان ) (٢) . 1 حبس القاضي للمتهم ] ٩٦ - وفى ( معين الحكام ) على وفق ما ذكره ابن قيم الجوزية : ( اختلفوا فيمن يتولى ضرب المتهم وحبسه : فقال جماعة من أهل العلم : انه يضربه ويحبسه الوالي والقاضى ويدل على ذلك ماذكره ابن حبيب (۳) من المالكية فقال : أتى هشام بن (۱) ورد في الايضاح ) مخطوط ۸ فقه حنفى - أوقاف مكه ( ق ١٤٠ / ب في كتاب القضاء الأهل للشهادة أهل له فإن كلا منهما من باب الولاية ، والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي ، والقاضي ملزم على الخصم ، فلهذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة . وشرط أهليتها أى أهلية أدائها شرط ، فعليه فالفاسق أهل له يصح تقليده ويأثم المقلد كما يصح قبول شهادته ويأثم القابل ، ولو فسق العدل استحق العزل في ظاهر المذهب على من قلده أن يعزله وعليه مشايخنا وعند بعضهم ينعزل وعليه الفتوى ) . (۲) خلاصة الفتاوی ق ۱۷۰ ب ورد مانصه : و اذا ضرب امرأته حتى أقرت باستيفاء مهرها فإقرارها جائز عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف باطل ان هدد بشيء يحل به الدم ، أشار اليها بسلاح أو نحوه مما يقع موقعه فإقرارها باطل ، وان أشار اليها بغير ذلك فاقرارها جائز ، وعند محمد إذا خلا بها في موضع لا يقدر على أن تمتنع منه فهو بمنزلة السلطان اذا هددها بضرب ووعيد واقرارها باطل قال : والفتوى على قولهما فى الاكراه بغير السلطان ذكره الصدر الشهيد - رحمه الله - في شرح الجامع الصغير ، والفتاوى البزازية الجزء الثاني بهامش الجزء الخامس من الفتاوى الهندية ۱۲۸ ، ۰۱۲۹ (۳) هو عبدالملك بن حبيب بن سليمان السلمى ، من ولد العباس بن مرداس ، ولد بألبيرة سنة ١٨٤ هـ ، وسكن قرطبة ، من كبار فقهاء المالكية ، له ( الواضحة ، في السنن والفقه وه الفرائض » و « طبقات الفقهاء ، مات سنة ٢٣٨ هـ .
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.