- ۱۳۰
وفى الثانى : فى بعضها بقوله لأن الغالب أنه يحبس بحق، وفي بعضها بقوله:
لأنه لا يحبس إلا بحق (۱) .
1 لا يصح الاقرار بإكراه من القاضي ]
وفي إكراه ) فتاوى قاضيخان » : « ولو أكره القاضى رجلاً ليقر بالسرقة أو بقتل رجل عمداً أو قطع يد رجل عمداً ، فأقر بالسرقة أو بقطع يده أو بقتله فقطعت يده أو قتل ، إن كان المقر موصوفاً بالصلاح معروفا به ؛ فإنه يقتص من القاضي، وان كان متهماً بالسرقة معروفاً بها أو بالقتل في القياس يقتص من القاضي ، ولا يقتص استحساناً ) (۲) .
1 القاضي اذا حكم بباطل ينعزل ]
وفيما نقل عن الكتب اشارة الى أن الإكراه لا يتحقق في مجلس القاضي
٩٤ - وفيما نقل عن ( فتاوى قاضيخان ( اشارة الى تحققه فى مجلس القاضي الا أن يقال أنه / ( ق ١٢ / ب ) ينعزل بذلك (٣) .
•
واطلاق القاضى مجاز على ماصرح به في مواضع من ( جواهر الفتاوى ، من أن القاضى اذا حكم بباطل ينعزل ولا يكون حكمه شبهة .
ونص في ( الإيضاح شرح اصلاح الوقاية » و « كنز الفقه » و « شرح المجمع
(1) الفتاوى البزازية الجزء الثالث بهامش الفتاوى الهندية ، ٦ : ۳۸ ورد مانصه : ( اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه ، ان في الوالي يصح الدعوى حبس لأن الغالب أنه حبس ظلماً ، وأن في حبس القاضى لا يصح ، ويصح الصلح لأن الغالب أنه
يحبس بحق ) .
(۲) فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ٤٨٦ ٤٨٧٠ .
(۳) فتاوی قاضيخان ۳ : ٤٨٣، واقعات المفتين ١٣٨ .
ص ١٣٤