السياسة الشرعية — الصفحة ١٣٤

- ۱۳۰ وفى الثانى : فى بعضها بقوله لأن الغالب أنه يحبس بحق، وفي بعضها بقوله: لأنه لا يحبس إلا بحق (۱) . 1 لا يصح الاقرار بإكراه من القاضي ] وفي إكراه ) فتاوى قاضيخان » : « ولو أكره القاضى رجلاً ليقر بالسرقة أو بقتل رجل عمداً أو قطع يد رجل عمداً ، فأقر بالسرقة أو بقطع يده أو بقتله فقطعت يده أو قتل ، إن كان المقر موصوفاً بالصلاح معروفا به ؛ فإنه يقتص من القاضي، وان كان متهماً بالسرقة معروفاً بها أو بالقتل في القياس يقتص من القاضي ، ولا يقتص استحساناً ) (۲) . 1 القاضي اذا حكم بباطل ينعزل ] وفيما نقل عن الكتب اشارة الى أن الإكراه لا يتحقق في مجلس القاضي ٩٤ - وفيما نقل عن ( فتاوى قاضيخان ( اشارة الى تحققه فى مجلس القاضي الا أن يقال أنه / ( ق ١٢ / ب ) ينعزل بذلك (٣) . • واطلاق القاضى مجاز على ماصرح به في مواضع من ( جواهر الفتاوى ، من أن القاضى اذا حكم بباطل ينعزل ولا يكون حكمه شبهة . ونص في ( الإيضاح شرح اصلاح الوقاية » و « كنز الفقه » و « شرح المجمع (1) الفتاوى البزازية الجزء الثالث بهامش الفتاوى الهندية ، ٦ : ۳۸ ورد مانصه : ( اتهم بسرقة وحبس فصالح ثم زعم أن الصلح كان خوفا على نفسه ، ان في الوالي يصح الدعوى حبس لأن الغالب أنه حبس ظلماً ، وأن في حبس القاضى لا يصح ، ويصح الصلح لأن الغالب أنه يحبس بحق ) . (۲) فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية جـ ٣ ص ٤٨٦ ٤٨٧٠ . (۳) فتاوی قاضيخان ۳ : ٤٨٣، واقعات المفتين ١٣٨ .
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.