محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ٢٤٦

١- موقفه من القياس غير أصيل ولا نابع من فكره ومحاكماته العقلية، إنما غيره من النحويين فى ذلك ، فأورد أمثلته معتمدًا على ما قالوه في أقيستهم :(۲) (+4)* •(0) <....(ε) إذ كثيرا ما يورد المثل ويقول : يجوز هذا كما جاز ذلك من غير توضيع لأوجه الجواز لأنّه يكون قبل قوله هذا قد ذكر ما قاله غيره في المسألة التي يناقشها؛ لذلك ربّما لا يتقيّد كثيرًا بأركان القياس كما في حديثه عن وجوب تقديم الخبر على المبتدأ حيث اعتمد ما أورده ابن مالك في شرحه هذه المسألة، قال (۲) : «وأشار المصنّف بقوله : وتقديم المفستر إن أمكن مصحح - إلى آخر الفصل إلى أنه إذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر وأمكن تقديم صاحب الضمير صحت المسألة عند البصريين وهشام الكوفي أكمل إيراد شرح المصنّف ليقيس على ما ورد فيه مسألة تقديم المفعول به على الفاعل ومقارنتها بتقديم الخبر على المبتدأ، قال انتهى كلام المصنف ولا يخفى حسنه واعلم أنّه كما يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على ما أضيف إليه وبالمفعول ضمير يعود على الفاعل أو على ما أضيف إليه فإنّ المتصوّر فيه بالنسبة إلى تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه أربع مسائل هي .... وقد تُصوَّرُ بين المبتدأ والخبر إذا اتصل الضمير العائد على أحدهما أو على ما أضيف إليه أو على شيء ملتبس به الآخر فيقال : إِن ضَرَبَ عَلامَه زِيدٌ نظيره هنا في داره زيد ومن ثَمَّ كانت جائزة إجماعًا كتلك وإِن ضَرَبَ عَلامَها بعلُ هند، نظيره في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند والأصح أنها جائزة كما إن الأصح في تلك الجواز». · (۱) ربّما؛ لأنّه لم يكن يميل إلى القياس، وكان يفضل السّماع عليه، فلم يوله اهتماما كبيرا، فجاءت (۲) أقيسته تبعًا لغيره – في ذلك. تمهيد القواعد ٠٣٤١/١ (۳) شرح تسهيل الفوائد ١/ ٣٠٠. (٤) شرح التسهيل ١/ ٠٣٠٢ (٥) تمهيد القواعد ١/ ٠٣٤٢ ٢٦٣
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.