محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ٢٤٥

وهو عندما يدعو إلى القياس على النظير، يدعو إليه؛ لأنّ في كلام العرب (9) ما يسوّغ ذلك، أما إذا لم يجد في كلامهم نظيرا فيرفض القياس عليه قال و أما في نحو: عسى أن يقوم، فلم يسند إلى فاعل، فيلزم أن أن والفعل سدا مسد فاعل عسى ومفعولها، ولا نظير لذلك ؛ لأنّ أن والفعل إما أن يسدًا مسد فاعل أو مفعول أمّا أنّهما يسدَّان مسدَّهما معًا فلا نظير لذلك» وقال أيضا في حديثه عن إعراب الأسماء الستة (۲) : وأما القول بأنها معربة بالتغيير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع (۳) فإنّه يلزم فيه عدم النظير ؛ إذ لم يوجد في الأسماء المفردة معتلة الآخر كانت أو صحيحة ما إعرابه كذلك». موقف ناظر الجيش واضح في هذه القضيّة، لكن النص الذي أورده والرأي الذي قدمه في إعراب الأسماء الستة لأبي حيان استحضرهما دلالة على رأيه في القياس على مثل هذا، فجاءا مؤكدين تأثره بأستاذه وتبعيته له أمّا معنى التغيير والانقلاب اللذين ذكرهما فيتضحان مما قاله أبو حيان (٤): فإذا قلت: قام أبوك فأصلُه أبوك، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل: • أبُوكَ، ثم استثقلت الضمة في الواو فحذفت. وإذا قلت: مررتُ بأبيك فأصلُهُ بأبوك، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك، ثمّ استثقلت الكسرة في الواو فحذفت ، فصار بأبوك ثم انقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها فصارت بأبيك. وإذا قلت: رأيتُ أباكَ، فأصلُهُ أَبَوكَ ، فقيل: تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا». أستنتج – مما تقدّم – ما يلي: (۱) تمهيد القواعد ٢/ ٠٩٢ (۲) تمهيد القواعد ٠٣٥/١ (۳) هذا المذهب ذكره أبو حيان في التذييل والتكميل ۱/ ۱۷۷ – ٠۱۷۸ قال: مذهب الجرمي وهشام في أحد قوليه هو أنها معربة بالتغيير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع». (٤) التذييل والتكميل ١/ ٠١٧٥ ٢٦٢
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.