محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ٢٣٢

اعلم أنّه قد تقدم أن المفعول له لا بد له من عامل يتقدّم الواو، وأنه إما فعل أو عامل عمل الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول. ولا شك أن دلالة الواو على المعيّة لا تتوقف على وجود العامل المذكور؛ لأنه ليس من شرط دلالتها على المعيّة نصب ما بعدها، فقد تفيد المعيّة ولا نصب أصلا كما في: كل رجل وضيعته، فكون الواو صالحة للدلالة على المعيّة أعم من كونها صالحة لأن تنصب ما بعدها مفعولا معه، فليس النصب لازمًا للدّلالة على المعيّة إذ الأخص غير لازم للأعم، وإذا كان كذلك ساغ انقسام ما يذكر بعد الواو المفيدة للمعية إلى ما يصح فيه أن يكون معطوفا على ما قبله ولا يصح فيه النصب على المعية وإلى ما يصح فيه أن ينصب على المعيّة وعلى هذا كان ينبغي أن يقال: إذا قصدت المعيّة فإما أن لا يكون ثُمَّ عامل يصح عمله في المفعول معه فالعطف، أو يكون ثُمَّ عامل يصح معه ذلك فالنصبُ على المعيّة، فيكون أحد الأمرين، أعني العطف المفهوم منه المعيّة والنصب على المعيّة لازمًا؛ لأن المعيّة إذا كانت مقصودة للمتكلّم لا يجوز العدول عنها إلى ما لا يجوز عليها، وهو العطف المراد به التشريك في الحكم. لكن النّحاة ضموا إلى القسمين قسمين آخرين وهما جواز العطــف مـع أرجحيّته وجواز النصب على المعيّة مع أرجحيّته، فصارت الأقسام أربعة: واجب العطف وواجب النصب وراجح العطف وراجح النصب». هذه النتائج استنتجها من آراء نحويين عرضها وميّز بينها وضم بعضها إلى بعض فتوصل إلى هذه النتائج، لكنّه لم يضف جديدًا على ما أوردوه ومما هذه المسألة حديثه عن ناصب المفعول به، قال قاله في للمفعول به على مذاهب: (9)* اختلفوا في النّاصِب الأول مذهب الجمهور وهو أن الناصب له الفعل أو ما يقوم مقامه؛ لأن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى، فإنّك تقول: ضربت زيدًا وأعطيتُ عمراً درهما، فالمفعول مع ضربت واحد ومع أعطيت اثنان والفاعل المتكلّم في (1) تمهيد القواعد ۲/ ۳۲۸ ۳۲۹. ٢٤٩
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.