محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ٢٣١

بمعمول للفعل ولا بغيره فهي أشدُّ اتصالا من حروف الجر؛ لأن الجـر قـد فصل بينه وبين مدخوله بالقسم روي عن العرب: اشتريته بواللهِ ألف درهم ولا يجوز في اللام ذلك؛ لأن عامل الجزم أضعفُ من عامل الجر». ٥- وهو في تعويله على العامل - يختار الأمر الكلي ويفضله على الجزئيات، قال في حديثه عن الابتداء بنكرة(١): و إذا تقرر ضبط المسألة بأمر كلّى فلا حاجة إلى تعداد الأماكن؛ لأن الصور الجزئية لا تكاد تنحصر، ولكن المصنفين قصدوا ذكرها تنبيها على بيان حصول الفائدة؛ وحرصا على التعليم». خلاصة الأمر أن موقف ناظر الجيش من العامل لم يختلف كثيرا عن موقف من سبقه من النحويين وهو الإقرار به والتعويل عليه ثمّ إنّه وقف من العوامل بشكل عام وقفة المستوعب أنواعها، والمدرك أثارها في الظواهر النحوية حيث ميّز بين المعنوي منها واللفظي، وقدّم العوامل اللفظية على المعنوية متبعًا طريقة أستاذه في ذلك كما إنه قسم العوامل إلى أنواع فعليّة واسميّة وحرفية وفصل القول في عمل كلّ منها مميّزاً بين القوي والضعيف ومختارًا الأمور الكلية مفضلا إيَّاها على الجزئية وكان إذا ما اختلف العلماء في العامل في أمر ما يختار رأي أستاذه ويقول بقوله كما فعل في عامل جرّ المضاف. فلم يأت بجديد في هذه المسألة إنّما تجلّى دوره في أمور تنظيمية حيث كان يستعرض آراء النحويين في العامل في الظاهرة النحوية التي يناقشها ويحـــصـي الوجوه في ذلك ويبوبها بشكل منظم يُسَهِّل على طالب العلم الاطلاع عليها (+) ومعرفتها بشكل متسلسل ،واضح من ذلك حديثه عن العامل في المفعول معه قال بعد إيراده آراء عدد من النحويين :(~) (1) تمهيد القواعد ۳۳۱/۱. (٢) التذييل والتكميل ٢/ ٠٢١٧ (۳) تمهيد القواعد ٣/ ٠٢٨ ٢٤٨
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.