وتحدّث السيوطي عن موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث الشريف
وبدا مؤيّدًا إيّاه في ذلك، قال
(1)
وأما كلامه - - فيُستدل منه بما ثبت أنّه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولّدون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ومن ثَمّ أُنكِرَ على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث». يبدو في نصه هذا ميالا إلى موقف أبي حيان من الاستشهاد بالحديث الشريف لأن الاستشهاد به على القواعد النحوية غير مقنع عنده؛ للأسباب التالية:
١- إنه مروي بالمعنى لم يُراعَ فيه لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. ۲ روي بأسلوب أعجمي؛ لأن أغلب رواته أعاجم -۳- دوّنَ على أيدي المولّدين بعد فترة قد تكون بعيدة عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. - تلاعب هؤلاء المولّدون وأولئك الأعاجم بألفاظه ، فلم يرووه كما قاله الرسول - بل أنقصوا منه وزادوا فيه وأخروا وقدّموا فأخرجوه بعبارتهم هم لا
قال
(r)
(۲)
بعبارته عليه الصلاة والسلام ثمّ ذكر أقوالا متعدّدة لعلماء ذهبوا إلى ما ذهب إليه منهم ابن الضائع قال أبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل تجويز الرواية بالمعنى هو عندي - في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى لكان الأولى - في إثبات فصيح اللغة – كلام النبي
السبب
لأنه أفصح العرب».
(۱) الاقتراح ص: ۰۱۹ (۲) الاقتراح ص: ۲۱- ۰۲۲
(۳) الاقتراح ص: ۰۲۱
۲۰۱
ص ٢٠٠