الأمر الثاني: إنّه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث؛ لأنّ كثيرا مــــن
الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، ودخل في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب .... وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة؛ لئلا يقول مبتدئ ما بــال النّحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث».
لكن بالعودة إلى كتبه يظهر أنّه نقض ما قاله، فقد أورد في أغلبها أحاديـــث
().
كثيرة واستشهد بها فالمتأمل لهذا يرى شرخًا كبيرًا بين ما قاله وما فعله، فلماذا
لم ينفّذ هذا الإقناع النظري وتلك الحجّة القوية التي تدعمها الحقائق؟!
لا يُفسَّرُ هذا إلا بكونه - ربما - اقتنع فيما بعد بما فعله ابن مالك، أو ربما خضع – كغيره من أبناء عصره – للإطار الذي رسمه المماليك في تشجيع العلوم النقلية ومنها الحديث الشريف، فرفضه الاستشهاد به – في تلك الظروف - يسبّب له حرجًا خاصة أنّه كان على علاقة متميّزة مع الأمير سيف الدين
أراغون
(۲)
نائب السلطنة بمصر.
فعالم يعيش في كنف الحاكم لا يستطيع إلا أن يراعي رغباته وسياسة حكمه التي كانت تتخذ من الدين الإسلامي سندًا شرعيًّا لها، ومسوّعًا لوجودها. ربما جاء - من هنا اهتمام أبي حيان بالحديث والاستشهاد به في رغم موقفه النظري المُعلَن من ذلك وإنْ كان ما فعله غير مقبول علميًّا من عالم شهد له بالإمامة أغلب المصادر التي تحدثت عنه، لكنّه احتمال ممكن في ظل تلك الظروف.
مصنفاته
(1) أورد في باب أفعال المقاربة وحده ثلاثة عشر حديثًا في التذييل والتكميل ٤ / ٣٢٧- ٠٣٧٢ (٢) أرغون الدوادار الناصري نائب السلطنة، أحد المماليك المنصورية.
اختص بالشيخ أثير الدين ابن حيان المقفى الكبير ٢/ ١٩ - ٠٢٤
۲۰۰
ص ١٩٩