محب الدين ناظر الجيش في كتابة تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لابن مالك — الصفحة ١٤٣

يبدو ناظر الجيش واثقا من نفسه في طرحه هذه الآراء وفي انتقاده القوي ابن مالك وكأنه يصدر عن نبع أفكاره، حيث عرض هذه الآراء دون الإشارة إلى مصدرها حتى أوهم أنّها له، لكن الحقيقة أنه استمدها من أبي حيان الذي فصل القول في هذه المسألة، وعرض المذاهب المختلفة فيها، كما ذكر من منع إقامة الثاني من باب أعطى، ووضح موقف الجمهور والكوفيين وغيرهم، قال في باب (1) المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله وإن كان يتعدّى إلى أكثر من واحد من باب أعطى ممّا الأول فاعل في المعنى جاز أن يقام الأول قولا واحدًا نحو: كُسِيَ زِيدٌ جُبَةً وأمّا الثاني فيجوز إقامته على مذهب الجمهور إذا لم يُلبس فتقول : أَعْطي درهم زيدًا لأنّهم يقولون: هو مفعول للفعل المبني للمفعول وذهب الفراء وابن کیسان إلى أنّه منصوب بفعل محذوف تقديره: وقبل درهما أو أخَذَ درهما. وذهب بعضهم إلى أنّه منصوب بفعل الفاعل لمّا غُيّرَ بُني للأول وبقي الثاني منصوبا على أصله بفعل الفاعل وذهب بعضهم إلى أنّه انتصب على أنّه خبر ما لم يسمّ فاعله، فكما لا يقوم خبر كان مقام الفاعل فكذلك هذا وهذه المذاهب - وإن كانت ضعيفة مردودة - فهي تقدح في قول ابن مالك .(1) لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين في أعطى. وحكى أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني عن الفارسي أنه لا يجيز (+) إقامة الثاني مع عدم اللبس، وهو نكرة مع وجود الأول معرفة. وحكى الجرمي (4) في كتاب الفَرْخ: بعض العرب يقول: كُسِيَ ثوب زيدًا وأُعطِيَ درهم عَمْرًا. (٤) (۱) ارتشاف الضرب من لسان العرب -٢ / ١٨٦ ۱۸۷ ذكرت نصته كاملا؛ لأدلّل على اعتماد ناظر الجيش آراء أستاذه، وادّعائها - أحيانا لنفسه حيث يعرضها دون نسبتها إلى صاحبها (۲) شرح التسهيل ٢/ ٠١٢٩ (۳) أبو ذر مصعب بن أبي ركب الخشني المقفى ٥٦٦/٥ وهو مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الأندلسي الجياني أبو ذر ابن أبي الركب. • بغية الوعاة ۰۲۸۷/۲۰ لم يذكر المصدران السابقان سنة وفاته ، لكن ذكر في الأعلام ٧/ ٢٤٩ أنهـا سنة ٦٠٤هـ . (٤) المتوفى سنة ٢٢٥هـ. وفيات الأعيان ٥ / ٠٤٢٢ ١٤٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.