ابن مالك، وصوابية تقدير سيبويه؛ لما في تقديره من انسجام في المعن والصياغة النحوية، كما أورد كلام بعض العلماء ورده بمنطقية وعلمية
واضحتين
١٠ وانتقد المصنف ورجح عدم اطلاعه على مذاهب النحويين، قال في بــاب
(9)*
النائب عن الفاعل إنّ من النّحاة من منع إقامة الثاني من باب أعطـــــى
وإن أمن اللبس وقال: إنه لا يجوز إلا على القلب، يعني أن تقدر أن
.(r)
الأصل قبل البناء للمفعول أعطيت درهما زيدا، فتقدر أن الدرهم آخذ وزيدا مأخوذ على القلب، ثم تبني للمفعول فتقول: أعطي درهم زيدًا. وعلى هذا التقدير إنّما أقمنا الأول لا الثّاني. وقال بعض الكوفيين يجوز إقامة الثاني إذا كان معرفة نحو : الدرهم، ولا يجوز إذا كان نكرة. وكأن المصنّف لم يعبأ بهذا الخلاف؛ ولهذا لم يذكره، ويحتمل أنّه لم يطلع على قول أصحاب هذين المذهبين - وهو الأقرب – بدليل أنه نفى الخلاف رأسا في إقامة الثاني إذا لم يلبس. والحق جواز إقامة الثّاني إذا لم يحصل لبس، ويدل على أن القلـب غيـر أنه إذا قيل : أُعْطيَ دِرْهَم زيدًا، كان معنى قولنا: أعطي زيد درهما، وعدم تغيّر المعنى يدل على أن لا قلب.
معتبر
وأمّا اشتراط كون الثاني معرفة؛ ليقام فلا أثر له، إذ لا فرق بين المعرفة والنكرة ولا شكّ أنّ الأحسن إقامة الأول؛ لأجل كونه فاعلا في المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعطيتُ زَيْدًا درْهَما ، فكأنك قلت : أخذ زيد درهما، فللمفعول الأول بالفاعلية التباس من وجه، بخلاف الدرهم، فإنّه مفعول من كل وجه، فلا التباس بالفاعلية». (۱) تمهيد القواعد ۲۷۳/۲.
:٥۱۹ /۱
(۲) ارتشاف الضرب ٢ / ١٨٧، وفي همع الهوامع إن كان الفعل مما يتعدّى لأكثر من واحد فإن كان من باب أعطى ففي إقامة المفعول الثاني عـن الفاعل دون الأول أقوال أصحها - وعليه الجمهور – الجواز إذا أمن اللبس.
والثاني – المنع مطلقًا، والثالث - المنع إن كان نكرة والأول معرفة؛ لأن المعرفة بالرفع أولـــى قياسًا على باب كان، وعزاه أبو ذر الخشني إلى الفارسي، والرابع – أنه قبيح».
١٤٣
ص ١٤٢