لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 04_ 1422 ھ = 033-046) — الصفحة ٤٩١

المخالفة، لم يكن لتخصيص مَحَلَّ الذكر بالمنطوق بـه فائدة. وتخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة ممتنع، فالشارع أجدر . وأجيب بأنَّ فائدته تشخيص مناط الحكم، فهو لتحصيل أصل المعنى، كاللقب ؛ فإنك إذا قلتَ أكرم زيداً التميمي، فقد أمرت أن يوقع الإكرام على زيد المقيَّدِ بكونه تميميّاً، ففائدة ذكر الصفة تعيين من أمَرْتَ بإكرامه ،وأردته فكيف يقال : لم يكن لتخصيص محلّ النطق بالذكر فائدة؟! وكيف يُطْلَبُ فائدةٌ زائدة على فائدة الوضع؟ (۱) فعرفت من هذا التحرير مساواته لمفهوم اللقب(٢)، وأنه يختل التعيين (1) يقال - ردّاً على هذا - : في المثال المذكور، إما أن يكون زيداً هذا معيَّناً معروفاً بذاته، أو لا، فإن كان معيَّناً، فما فائدة تخصيصه بالتميمي وفائدة المدعاة حاصلة أصلا؟! وإن كان غير معين، والوصف ـ وهو التميمي ـ هو الذي عيّنه ، فإنَّ التعيين يعني تخصيص هذه الذاتِ دون سواها بالإكرام، وهذا ما يدل عليه مفهوم الكلام، فحصل المطلوب من الاستدلال بالمفهوم، والله أعلم. — (۲) يَفْرُقُ مفهوم الصفة عن مفهوم اللقب؛ فإن اللقب (وهو عند الأصوليين: الاسم الجامد ، أي غير المشتق)، ليس فيه معنى التعليل حتى يُخرج غيره من المراد بخلاف الصفة ؛ فإن فيها معنى التعليل الذي يدل على إرادة المتكلم معنى معيناً يختص الحكم به ويُخرج من لم يتحقق فيه. ولهذا، فإن الحنفية الذين يرون أن المفهوم ليس بحجة، وافقوا الجمهور في مفاهيم الكُتُبِ وكلام الناس - لا الشرع - على أنها حجة، كما ذكره السرخسي في كتاب «السير»، كما في إرشاد الفحول» (ص (۱۷۹) . ثم وجدت الإمام القرافي رحمه الله قد ذكر هذا المعنى في الفرق في كتابه النفيس «الفروق» (٣٦/٢) . — ٦٤
الجزء 041 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.