اختلف عَرَبيّانِ سَليقيان في معنى جعلنا كلامهما لغتين، وإذا اختلف إمامان لم نجعل كلامهما نَصين، بل يجب الترجيح بين قوليهما،
ولو كان قولُ الأئمة مقبولاً مطلقاً، لساوى قول السَّليقيين.
وأجيب - أيضاً - بجواب آخَرَ وهو: أنهما إنما حكما بذلك؛ لموافقة الأصل لا بالمفهوم (۱) ، والعقلُ من المخصصات كما عُلِم .
أما
في مطل الواجد فظاهر ؛ إذ لا عذر له بخلاف المعدوم؛ إذ
التكليف إنما هو بالموجود.
وأما الشِّعْرُ ؛ فلأنه قد عُلِم في الجاهلية والإسلام أن الاشتغال به مَفْخَرَةُ الناقص، ومَنْقَصَةُ الكامل، وأنه يَشْغَلُ عن الكمالات، ويستلزم الكذب والتَّخَيُّلاتِ التي لا أصل لها، ومَلأُ الجوف منه لا يخلو عن
ذلك .
النبي
عرفت
نعم، وما خلا القليل منه (۲) فلا كراهة فيه، كيف وقد تمثل به صلى الله عليه وآله وسلَّم؟ فهذه قرينةٌ تعيد المفهوم منطوقاً؛ لما ان من ما قامت القرينة على اعتباره من مفهوم المخالفة فهو
منطوق (۳).
وثاني
أدلة من قال بإثبات مفهوم الصفة: أنه لو لم يَدُلُّ على
لمفهوم الصفة وعملهم ،به معلوم لكل من له عِلْمٌ بذلك». اهـ. إرشاد
الفحول» (ص ۱۸۱).
(۱) بل الظاهر أنهما حكما بذلك أخذاً من المفهوم .
(٢) أي: والذي فَرَغَ فيه القليلُ من الشَّعْرِ مما ذُكِرَ قريباً من الكذب . (۳) بل الأمر ظاهر بدون هذه القرينة ؛ عَمَلاً بالمفهوم، والله أعلم.
٦٣
=
الجزء 041 — ص ٦٣