يَصْدُقُ عليها المطلق، والنَّصُّ على فردٍ مِن أفراد العام ليس بتخصيص
مع اتفاق الحكمين(١)، فكذا هنا»، انتهى .
وقد بَحَث مع أئمة الأصول القائلين بالحمل، بما يظهـر بـه قوةُ ما جَنَحَ إليه، مع أنه قد أشار هنـا ــ بقـولـه : بيـان الـحـامـل على ذلك في الأغلب - إلى أن قيد الخيلاء خرج مخر الأغلب، والمقيَّد إذا خرج مخرج الأغلب لم يُعتبر له مفهوم عند جمهور أهل الأصول (۲)، كما قاله الجمهور في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّبُكُمُ
،
(۱) لكن يجب أن ينتبه إلى أن الفرد من أفراد العام لا يُعَدُّ تخصيصاً، إن كان هذا الفرد لقباً (والمراد باللقب عند الأصوليين : الاسم الجامـد ــ أي غير المشتق ـ من أسماء الذوات - سواء أكان علماً كزيد، أم جنساً كغنم ـ أو من أسماء المعاني كالعِلم، انظر : إرشاد الفحول» (ص ۱۸۲)، و «مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص) (۲۳۹) ، و الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر (ص ٢٢٦ ، (۲۲۷) ؛ لأن اللقب لا مفهوم لـه بـاتفـاق عـامـة الأصوليين، فقولك: «محمد رسول الله لا يعني أن عيسى ليس برسول الله ، وعليه فلا يُخَصَّصُ بهذا القول قولك - مثلاً - : «الأنبياء رسل الله» . فأما إن كان الفرد من أفراد العام صفة (والمراد بها عند الأصوبين الصفة المعنوية لا النحوية التي هي النعت فتشمل الحال ونحوه، انظر : إرشاد الفحول (ص ۱۸۰ ) ، فإن الجمهور على أن له مفهوماً، فيُخَصَّصُ به العام، كما لو قلت مثلاً : أكرم الطلبة». ثم قلت: أكرم المجتهد من الطلبة؛ فإن مفهومه عدم إكرام غير المجتهد . وانظر: روضة الناظر» لابن قدامة (۷۹۳/۲) - بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة - مكتبة الرشد .
:
-
-
(۲) انظر مختصر ابن الحاجب» (١٧٤/٢) ـ مع شرح العلامة العضد - و «الفروق» للقرافي (۳۸/۲) ، و إرشاد الفحول» (ص ۱۸۰).
٥٤
الجزء 041 — ص ٥٤