ذلك. وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق وحَمْلِ المقيد على زيادة في موجب الحكم، فيكون التحريم
عاماً»، انتهى .
قلت : نِعْمَ ما قال، أي: عاماً في حال الخيلاء وغيرها(١). وهو
يشير إلى ما نختاره من أنه لا يُحمل المطلق على المقيد، كما يقول
،
بحمله عليه الجمهور، وهو مذهب الشافعي وإليه يشير كلام النووي، وخالفهم الحنفية (٢)، ووافقهم صاحب «المنار» (۳).
وقال في نجاح الطالب» (٤) : «المقيَّد إنما هو أحد الأفراد التي
(1) القول بتحريم جر الإزار مطلقاً، سواء أكان للخيلاء أم لا، هو رواية عن أحمد، كما في «الإنصاف» للمرداوي (٤۷۲۱) وقول ابن العربي المالكي كما سيذكره المصنف في (ص (٥٦) ، واستوجهه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري (٢٦٤/١٠) ، واستظهره السندي في حاشيته على النسائي (٢٠٧/٨ ) .
"
(٢) لم يختلف العلماء في عدم حمل المطلق على المقيد إن اختلفا في السبب والحكم، أو في الحكم فقط نحو أكس يتيماً، وأطعم يتيماً عالماً.
وإن اتفقا في السبب والحكم، فعامة العلماء على الحمل.
وأما إن اختلفا في السبب دون الحكم - كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل - فالجمهور على الحمل خلافاً للحنفية وأكثر المالكية. ورجح الشوكاني القول بالحمل. انظر: «إرشاد الفحول» ( ص ١٦٤ – ١٦٦ ) . (۳) هو العلامة المقبلي الذي سبقت ترجمته قريباً، وكتابه «المنار» هو حاشيته على «البحر الزخار»، واسمه كاملاً : «المنار في المختار من جواهر البحر الزخار ، كما في معجم المؤلفين» (٨٣٥/١) .
اسم
(٤) أي العلامة المقبلي وكتابه : نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب في
الأصول، كما سبق في ترجمته قريباً.
۵۳
الجزء 041 — ص ٥٣