-
سقطت، سمعت رسول الله الله يقول : إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح ـ أو لا حرج ـ عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من ذلك فهو في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان (١) .
قال الحافظ ابن حجر : والحاصل : أن للرجال حالين :
حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق
وحال جواز : وهو إلى الكعبين» (٢) . اهـ .
فعلى هذا، فإن المراد بعَضَلة الساق - كما جاء في حديث حذيفة (۳)
هو نصف الساق .
وقوله في حديث حذيفة - أيضاً - : ولا حَقَّ للكعبين في الإزار : كأن المراد إذا غطى الإزارُ الكعبين؛ لأنه حينئذ سينزل عنهما ولا بُدَّ، والله
تعالى أعلم .
ثم وجدت السندي قد صرّح بهذا التفسير فقال: «أي : لا تستر
(۱) مسند أحمد (٥٣، ٦، ٣١، ٤٤ ، ٥٢ ، (۹۷) ، و سنن أبي داود (٤٠٩٣)، و سنن ابن ماجه (٣٥٧٣) و (صحيح ابن حبان (٥٤٤٦) (٥٤٤٧) (٥٤٥٠)، وهو في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني رحمه الله (۹۲۱). (۲) فتح الباري) (٢٥٩/١٠). (۳) أخرجه أحمد (٣٨٢/٥، ٣٩٦، ٣٩٨، ٤٠٠ - ٤٠١)، والترمذي (۱۷۸۳) والنسائي (۲۰٦/٨ (۲۰۷) ، وابن ماجه (٣٥۷۲) ، كلهم من طرق عن أبي إسحاق وهو السبيعي ــ عن مسلم بن نُذير عن حذيفة به. وصرح أبو إسحاق بالسماع عند أحمد (٣٩٦/٥) ، ومسلم بن نذير قد تابعه الأغرّ أبو مسلم عند ابن حبان (٥٤٤٨)، فالإسناد حسن .
الجزء 041 — ص ٩