۲ - واتفقوا على أنه إن كان لغير الخيلاء فهو مكروه، وإن كانوا
(۱)؟ وهذا هو موضوع الرسالة
اختلفوا هل الكراهة للتنزيه أو للتحريم وبيان إن كان التحريم مختصاً بالخيلاء أو لا، في الصلاة وخارجها . وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء بما لا يزيد على ذراع
(۲)
،
ونبه بعض العلماء على جواز إسبال الرجل للضرورة، كمن يكون
بكعبيه جرح مثلاً يؤذيه الذباب مثلاً إن لم يستره بإزاره حيث لا يجد غيره. قال الحافظ ابن حجر : انبه على ذلك شيخنا (۳) في شرح الترمذي»، واستدل على ذلك بإذنه الهلال عبد الرحمن بن عوف في لبس القميص الحرير من أجل الحكة (٤). والجامعُ بينهما: جواز تعاطي ما نهي عنه من أجل الضرورة، كما يجوز كشف العورة للتداوي» (٥) . اهـ .
القدر المستحب للتقصير، والمبالغة في ذلك :
ذكر النووي رحمه الله أنَّ القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار هو نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع (٦) ، على تفصيل العلماء واختلافهم في ذلك . وعلى هذا تدلُّ جميع الأحاديث الواردة في الإسبال، ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن الإزار فقال: على الخبير
(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (٦٢/١٤) ، و (فتح الباري) (٢٥٥/١٠). (۲) انظر: «شرح مسلم للنووي (٦٢/١٤)، و «فتح الباري» (٢٥٩/١٠). (۳) يقصد به الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ). (٤) الحديث أخرجه البخاري (١٠٠/٦) ، ومسلم (١٦٤٦/٣) من حديث أنس، وفيه
الترخيص لعبد الرحمن والزبير .
(٥) فتح الباري» (٢٥٧/١٠). (٦) شرح مسلم للنووي (٦٢/١٤).
الجزء 041 — ص ٨