(۹۷) (
الفقه وأصوله والإعراب : تأثير الفقه وأصوله في الإعراب
١٦٩
الحال . يقصد أن علة رفع الفاعل موجودة ، وكذلك نصب المفعول ، ولكنك تستطيع أن تنطق بهما غير معربين ، فلا تعطيهما الحكم الذي أوجبته العلة ، وبذلك تكون العلة موجودة دون الحكم ، فهذا إذن تخصيص العلة . ومن ثم يفرق ابن جني بين هذه العلل ، وعلل المتكلمين التي هي بمثابة علل عقلية لا يمكن التخصص فيها كعدم اجتماع السود والبياض في محل واحد ، وكون الجسم متحركاً ساكناً في حال واحدة فاسد
•
ويخالف ابن الأنباري ابن جني في العلة النحوية ، فلا يرى فيها التخصيص، بل لا بد من وجود الحكم عند وجودها في كل حالة ، فما دامت علة الإسناد موجودة ، فلا بد من رفع كل ما أسند إليه لوجود علة الإسناد ونصب كل مفعول وقع فضلة لوجود علة وقوع الفعل عليه ، وجر كل ما دخل عليه حرف الجر لوجود عامله ، وكذلك وجود الجزم في كل ما دخل عليـه حـرف الجزم لوجود عامله ، وإنما وجب أن يكون الطرد شرطاً في العلة ها هنا، لأن العلة النحوية كالعلــة العقلية ولا خلاف أن العلة العقلية لا تكون إلا مطردة ولا يجوز أن يدخلها التخصيص ، فكذلك العلة النحوية ) . ويسمي ابن الأنباري عدم اطراد الحكم العلة ( بالنقض ( ) . وقد ذكر السيوطي هذا البحث في كتابه الاقتراح في باب ( القوادح في العلة ) . ولم يزد شيئاً عما قاله ابن جني وابن الأنباري . هذه هي شروط العلة التي وجدنا فيها تأثر النحاة بزملائهم الأصوليين ، فماذا عن مسالك
العلة ؟
(MA)
(19)
مسالك العلة
مسالك العلة عند الأصوليين هي الطرق التي يُعرف بها ما اعتبره الشارع علة ، وما لم يعتبره علة . وعلل الأحكام تؤخذ من النصوص، أو من الإجماع أو من الاستنباط الفقهي من مجموع الأحكام الشرعية .
أولا - النص : ويكون حين يدل اللفظ الوارد في النص على العلة بوضعه مثل : من أجل ، ولأجل ، وكي ، واذن ، وذلك كقوله تعالى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا الناسَ جميعاً ) والمعنى : من أجل قتل قابيل لأخيه هابيل كتبنا ..... وحديث الصحيحين « إنما جعل
(٦٧) الخصائص ، ج۱، ص ١٤٥ . (٦٨) لمع الأدلة ، ص ١١٢
(٦٩) الاغراب في جدل الاعراب، ص (۷۰) الاقتراح ، ص ٦١ .
الكتاب — ص ١٦٩