ظاهرة الإعراب في النحو العربي — الصفحة ١٩٠

١٦٨ ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم كان يجب على هذا أن يبني ما كان من الأسماء أيضاً على حرفين نحو يد وأخ وأب وفم ودم وحـرٌ وهن ونحو ذلك (٣) ٤ - الدوران وجوداً وعدماً ، أو الطرد والعكس : أي أن تكون العلة مطردة منعكسة ، على معنى أنه كلما وجدت العلة وجد معلولها ، وكلما انتفت العلة انتفى معلولها . ومن أمثلة ذلك تعليل تحريم الخمر بالإسكار ، فإنه علة مطردة ، لأنه كلما وجد ترتب عليه التحريم . فالنبيذ المسكر محرم قياساً على الخمر، وأيضاً الإسكار علة منعكسة ، لأنه كلما انتفى الإسكار انتفى الحكم وهو التحريم ، ومن ذلك تعليل وجوب الزكاة بملك النصاب الفاصل عن حاجيات المالك الأصلية إذا حال عليه الحول، فإنه علة مطردة ، ويعتبر كذلك علة منعكسة ، لأن النصاب كلما مُلك وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، وكلما ينتفي النصاب ينتفي وجوب الزكاة (1) وليست نظرية العامل عند النحاة إلا تطبيقاً لهذا الشرط، ويكفي أن تقرأ كتاب (أسرار العربية ) لابن الأنباري ، لتعرف أن لكل معلول علة يوجد حيث توجد ، وينعدم حيث تنعدم . وهناك خلاف في هذا الشرط بين الأصوليين، ومن عجب أن هذا الخلاف بعينه أثير بيــن النحاة أيضاً مما يقطع بأن هناك تأثراً واضحاً بمنهج الأصوليين لدى النحاة . وهذا الاختلاف ينحصر في أن العلة ربما تكون موجودة ولا يوجد الحكم، وهذا ما يطلقون عليه (تخصيص العلة ) ، أي أنها تبقى علة ولكنها تكون مخصصة بأحوال معينة ، ولا يصح القياس عليها في غيـر هذه الأحوال ، هذا رأي بعض الأصوليين ، وذهب آخرون إلى أن هذا يؤدي إلى فساد العلــة وانتقاضها ، « ومثال ذلك أن يعلل الربا بالطعم ، فيورد على هذا العرايا، وهي بيع الرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، ففيها الطعم، والتعارض فيها مع جهل التماثل ليس بحرام في مقدار معين مبين في الفروع . وقد وجدت العلة وتخلف الحكم. ويختلف الفقهاء في هذا : فمنهم من يراه قدحاً (74) نقضاً ، يراه نقضاً لا في العلة ويسميه ، ومنهم من ويعود به على العلة بالتخصيص (٢٠) . ونجد هذا الخلاف أيضاً عند النحاة ، فابن جني يرى جواز تخصيص العلل حيث يقـول اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ، ومُتصرف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل ، وذلك أنها - وإن تقدمت علل الفقه - فإنها أو أكثرها إنما تجري مجرى التخفيف والفرق ، ولو تكلف متكلف نقضها لكان ذلك ممكناً - وان كان على غير قياس - ومستثقلاً . ثم يأتي بمثال على ذلك من الإعراب بقوله ( وكذلك لو نصبت الفاعل ، ورفعت المفعول ، أو ألغيت العوامل : من الجوار، والنواصب ، والجوازم ، لكنت مقتدراً على النطق بذلك ، وان نفي القياس تلك (٦٦) (٦٣) الخصائص ، ج۱، ص ١٦٩ . (٦٤) أصول الفقه . ، ص ٢٧٦ • (٦٥) من تعليق الأستاذ محمد علي النجار، تحقيق كتاب ( الخصائص ) لابن ، هامش ص ١٤٤ ، من الجزء الأول . (٦٦) الخصائص ، ج۱، ص ١٤٤، ١٤٥
الكتاب — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.