عصى
قلنا : إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم، ولا معاونتهم ولا تعظيمهم ... ) (١). ويتأكد ذلك بما قاله صلى الله عليه وسلم : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) (۲). وما قاله ايضاً : ( لا طاعة في معصية «الله وفي رواية أخرى لا طاعة لمن الله وقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الطاعة بالمعروف» ) (۳). فهذه النصوص الشرعية وأمثالها مما يدل على وجوب طاعة الخليفة والأمراء؛ إنما توضح حدود سلطان الخليفة، وتكشف أن سلطانه ليس مطلقا، كما توضح أن انقياد الأمة للخليفة أو ولي الأمر إنما هو انقياد مشروط بالمعروف أي أنه انقياد في حدود شرع الله تعالى وليس خضوعاً لأمر الخليفة لذاته .
6
من
الخلافة
فأمر الخليفة مطاع ما دام يأمر بطاعة الله فإن هو أمر بمعصية الله، أو تجاوز حدود الله في رعايته لشؤون المسلمين، فيجب على الأمة أن تحاسبه على ذلك، وأن تقوم إعوجاجه وتمتنع عن طاعته حينئذ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويفهم من تلك النصوص أن سلطة الخليفة مكتسبة ؛ أوجبها الله له أجل منصب الذي تولاه نيابة عن الأمة وليست سلطة دينية تكسبه قداسة خاصة. ومن هنا يجب عدم الخلط بين الخلافة في الفكر السياسي في الإسلام وبين السلطان الإلهي . فالخلافة في الإسلام رئاسة عامة لجميع المسلمين نيابة عنهم في تطبيق الاسلام عملياً على الناس في السياسة الداخلية، ونشر الاسلام في ربوع الدنيا، أما الخلافة الرسولية أو الحق الالهي : فهي معتقد نصراني عند الكنيسة البابوية ومفاده أن الأساقفة خلفاء الرسل دون انقطاع منذ أن عيّن المسيح رسله الى اليوم وهؤلاء الأساقفة يتمتعون بحق إلهي يجعلهم وكلاء الله على البشر، وهم المسؤولون عن حماية العقيدة النصرانية، وقيادة الشعب الروحية. فالخلافة الرسولية، تجعل الأساقفة ينوبون عن الله في دنيا البشر، أما الخلافة الإسلامية كنظام سياسي شرعه الله لسياسة الناس في الدنيا بأحكام الاسلام، فهي منصب
۲۷۹ ،۲۷۸
·
1) الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن جـه ص ٢٥٩ وانظر ابن حيان الغرناطي، البحر المحيط مكتبة النصر الحديثة، جـا ، ۲) البخاري، رقم الحديث (٧١٤٤) ، وانظر ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مجلد ۱۳ ،
ص
۱۲۲ ،۱۲۱
ص
ص
۳) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مجلد ١٣، ۱۲۳، وانظر صحیح مسلم، شرح النووي، مجلد٦ ، جـ ۱۲ ، ص ۲۲۷ . وانظر أبو داود طا ، سنة ١٩٧١، ج۳، ص
-44-
۹۳
ص ٩٩