الأمة
عن
الأمة.
رضى واختيار، وعقد البيعة يدل دلالة بينة على أن الخليفة نائب عن وعقد البيعة ينقل السلطان من الأمة الى الخليفة. وبعقد البيعة يصبح الخليفة مسؤول عن تصرفاته أمام الأمة وممثليها من أهل الحل والعقد، فإن خرج عن حدود الشرع، أو أخل بشرط من شروط الخلافة التي أهلته لانعقاد الخلافة له، فالأمة ملزمة بعزله أو تقويم اعوجاجه، أي أنها مكلفة بنزع السلطان منه، وبعقد البيعة تصبح الأمة خاضعة لنفوذ الخليفة وسلطانه في حدود الشرع لأن عقد البيعة يتضمن بالنسبة للخليفة انعقاد الخلافة له، وبالنسبة للأمة تعني العهد على الطاعة والنصرة والولاء، وكأنها تتعاهد مع الخليفة على تسليم مقاليد أمور المسلمين له وعدم منازعته، وطاعته في كافة أوامره ضمن القواعد والأسس الشرعية التي يجب عليه مراعاتها في سياسته للأمة الاسلامية . بهذا جاءت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. قال الله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخـ وحول هذه الآية قال جمهور الفقهاء وعلماء الفقه الدستوري؛ إنها تعالج موضوع ما للأمراء من حقوق وما عليهم من واجبات حتى أن ابن تيمية أسمى هذه الآية وسابقتها بآية الأمراء، وجعل مدار كتاب السياسة الشرعية على هذه الآية، كما يتضح في تقديمه
للكتاب
. (1)
وفي معرض تفسير هذه الآية قال الامام الطبري : ( ... إن الذين أمر الله بطاعتهم من ذوي أمرناهم الأئمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم ... في ما لم يكن لله معصية أمرهم بترك معصية الله ودعائهم الى طاعة الله لصحة الأخبار عن رسول الله له بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة لله وللمسلمين مصلحة قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا وأطيعوا في
(۲)
...
ويقرب من ذلك ما يقوله ابن خويز منداد : (
كل ما وافق الحق ...) وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك
۱) سورة النساء، آية (٥٩)
،
(۲) الإمام الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن دار الفكر بيروت - لبنان، سنة ١٩٨٤ ، مجلد ، جـه، ص ١٥٠ بتصرف
-44-
ص ٩٨