النظام السياسي في الإسلام (نظام الخلافة الراشدة) — الصفحة ٩٣

بحقوق وواجبات لكل منهما نحو الآخر. فكل حق لواحد منهم يقابله واجب عليه نحو الآخر، فالخليفة إنما يستحق ما له من حقوق إذا وقى بما عليه من واجبات تلزمه بعقد البيعة، وكذلك أفراد الأمة ينعمون بكافة حقوق الرعوية المشروعة إن قاموا بواجباتهم المفروضة عليهم للخليفة؛ بمقتضى عقد بيعته بالخلافة وانعقادها له . (هي وأهم تلك الواجبات التي يطلق عليها في الفكر السياسي الإسلامي حقوق الخليفة ما يلي : المبحث الأول - أ- حق الطاعة : الطاعة في الفكر السياسي الإسلامي؛ تعني : الإنقياد في الظاهر والباطن لتصريف الشؤون ورعايتها من قبل خليفة المسلمين والإلتزام بأوامره وتدابيره في كل ما يتعلق بإقامة الدين وحراسته، وحفظ حوزة الملة الإسلامية، وفي كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين في حدود ما شرعه الله تعالى. وفي تعريف الخلافة نلمح هذا المعنى. كما يقول الإمام الإيجي الخلافة : خلافة الرسول الله في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة) (۱) . فاتباع الخليفة مقيد بشروط وأحوال يجب مراعاتها، لتكون طاعة مشروعة واعية لأنها ليست طاعة كهنوتية وليست من باب الخضوع لنفوذ روحي يتمتع به الخليفة ولا هي انقياد لنفوذ سياسي او اقتصادي او عسكري، أو صغار لهيمنة ملك تعسفي استبدادي ؛ وإنما هي استحقاق شرعي ممنوح من قبل الأمة للخليفة بعقد البيعة، يتمكن الخليفة بموجبه من التصرف العام على المسلمين في حدود ما يُمكنه من حراسة الدين، وإقامته وسياسة الدنيا به فطاعة خليفة المسلمين أو ولي أمرهم، حكم شرعي، يجب فهمـه في إطاره الشرعي بعيداً عن المفاهيم والمصطلحات الغربية كالاستبداد، والثيوقراطية والديمقراطية والخلافة الرسولية ونحو ذلك. فمفهوم طاعة ولي أمر المسلمين لم ترتبط بذات ولي الأمر وشخصه ولم تكسبه مهابة تجعله فوق سائر البشر، ولم تمنحه حصانة تجعله فوق التشريعات والنظم ولم تمكنه من الاستبداد (۱) الايجي، المواقف في علم الكلام، ، ص -۹۳-
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.