الفصل الثالث حقوق الخليفة
لما كان الخليفة في الإسلام هو صاحب السلطان في الدولة الإسلامية، نيابة عن الأمة لحراسة الإسلام وسياسة الدنيا به وليس هو منصب استبدادي . قال رسول الله : « هون عليك فإني لستُ بملك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ... ) وأول خطاب لأبي بكر : أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ) . إذن إنما شرعت الخلافة لحمل الكافة على مقتضى الشريعة فسلطان الخليفة . ليس بصفته الشخصية، وليس لاعتبارات قومية أو نفوذ سياسي او عسكري ؛ وإنما يستمد الخليفة سلطانه من الأمة الإسلامية، بوصفه نائباً عن المسلمين في تنفيذ شرع الله على الناس ونشر الإسلام في ربوع العالم. حيث أن الإسلام فرض على المسلمين نصب خليفة، وجعل طريقة تنصيب الخليفة هي البيعة . قال ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » (۱). فلا يحل
للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة يسوسهم بشرع الله ولا سبيل لوجود خليفة إلا بالبيعة. ومن هنا كان السلطان للأمة، ينتقل الى الحاكم - أي الخليفة - عن طريق البيعة ليتسنى للخليفة عن طريق نفوذه وسلطانه الممنوح له من الأمة – أن يقود المسلمين لعز الدنيا وسعادة الآخرة، وبمقتضى عقد البيعة تصبح الأمة مسؤولة عن تصرفاتها بين يدي خليفة المسلمين في الدنيا، وتكون الأمة رقيبة على الخليفة تحاسبه وتقوم اعوجاجه إن هو أخل بشرط من شروط البيعة أي ان الخليفة مسؤول أمام الأمة عن الوفاء بما بويع عليه من قبل المسلمين. لأن سلطانه مستمد منها . فعقد البيعة يُلزم كلاً من الأمة والخليفة
1) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد السادس، ج ١٢، ص ٢٤٠ .
-۹۲-
ص ٩٢