آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٧٤

! والفضيلة وفقاً للمبادىء المقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن ) . وقد عرفها صاحب كشف الظنون تعريفاً (١) خرج به عن > التعاريف التقليدية المألوفة وراعى الحقيقة الواقعة فقال : علم الاحتساب علم باحث عن الأمور الجارية بين أهل البلد من معاملاتهم التي لا يتم التمدن بدونها من حيث اجراؤها على القانون المعدل بحيث يتم التراضي بين المتعاملين وعن سياسة العباد بنهي عن المنكر وأمر بالمعروف بحيث لا يؤدي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد بحيث ما رآه الخليفة من الزجر والمنع ومباديه بعضها نقص وبعضها أمور استحسانية ناشئة عن رأي الخليفة ، مع غض النظر عما في هذا التعريف من ركاكة وتفكك في هذا العبارة . أما ابن تيمية فقد حدد مهمة المحتسب بقوله : ه وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم ، والحد الفاصل بين اختصاصات هذه السلطات المتعددة الادارية والقضائية هو حد عرفي في رأي ابن تيمية لا شرعي فقد تكون (۱) وقد وجدنا هذا التعريف عند ابن بسام كما نقله الدكتور الحسيني في بحثه - ٧٤ -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.