آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٧٢

الحالة العامة التي يتطوع فيها أي إنسان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجه عام سواء في مجال الدين أم الأخلاق أم السياسة بحسب قواعد وأساليب تراعى فيها عدة اعتبارات لا مجال هنا لتفصيلها، كأن يكون هذا الأمر والنهي نفسه بالمعروف والحكمة وألا يتولد منه ما هو شر من الأمر الذي تطلب تغييره، إلى غير ذلك من التفصيلات . ويدخل في هذا العمل التطوعي النقد السياسي الذي يمكن أن يوجهه أي فرد من أفراد الرعية، أي أي مواطن للحاكم وولاة الأمور كما كان يحدث في عهد الخلفاء الراشدين كثيراً وفي عهد من بعدهم من الخلفاء أحياناً (١) أما الحالة الثانية لتطبيق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتتجلى في تخصيص موظفين خاصين في الدولة مهمتهم الموكولة إليهم هي القيام بتنفيذ هذا المبدأ في إطار الدولة وبتكليف من ولاة الأمور وقد أطلق على هذا العمل وهذه المهمة اسم الحسبة وعلى من يقوم بها ( المحتسب ) . (۱) انظر في هذا الموضوع الفصل الذي كتبه ابن قتيبة في كتابه عیون الاخبار بعنوان مقامات الزهاد عند الخلفاء والامراء ففيه نماذج رائعة تمثل الجرأة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجه للحكام والرؤساء وفي الاحياء للغزالي ( ج ۲ ) - ۷۲ - -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.