آراء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الإقتصادي — الصفحة ٥٦

- وظيفة إقامة العدل وهي أوسع من الوظيفة القضائية وتشملها . ويقسمها إلى قسمين الأول ( الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها المطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها وتسمى حدود الله وحقوق الله ويبحث ابن تيمية في الحقوق العامة أو حقوق الله والفرق بينها وبين الحقوق الخاصة من جهة القيام بها من غير دعوى أحد وعدم سقوطها بسقوط الحق الخاص ويعدد الجرائم والعقوبات التي توجب الحد أو التعزيز (۱) . والقسم الثاني من الحدود والحقوق هي التي لآدمي معين وهو ما نسميه اليوم بالحقوق الخاصة سواء منها ما نشأ عن الاعتداء على النفوس أو الأموال وهو ما نسميه الجزائي أو الجنائي كالقتل والضرب والافتراء (۲) أم ما يتعلق منها بالأسرة وقد خصص له كذلك فصلاً قصيراً أم ما يتعلق بالأموال كالمواريث والمعاملات المتعلقة بالعقود (۳) ويذكر في هذا الموضوع قواعد عامة معروفة (۱) السياسة الشرعية ص ٣٥ - ٥٦ . (۲) السياسة الشرعية ص ٦٨ - - ٧٤ (۳) السياسة الشرعية ص ۷۳
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.