ثم ينقل رأي عمر بن الخطاب في المستحقين من بيت المال فيقول : ( ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته والرجل وغناؤه (۱) والرجل وحاجته ، ويعقب على ذلك بقوله « فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام أربعة أقسام : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال ، ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم كولاة الأمور والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا ، أو يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبیل الله من الأجناد و العيون والقصاد والمناصحين ونحوهم والرابع ذوو الحاجات ، ثم ذكر الضابط الذي بحسبه يعطى المال المستحقه من حيث مقداره وهو « ما يكفيه أو قدر عمله » : « العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضاً فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه ، وتعرض لما يستحقه المؤلفة قلوبهم أي من ترجى
بعطيته منفعة أو دفع مضرة (٢)
(۱) غناؤه بفتح العين اسم مصدر من أغنى يغني . (٢) السياسة الشرعية ص ٢٤ .
1801
ص ٥٥