مذهبا ، فكثر الخلاف تجاه تلك الألفاظ ، وتباين ترتيبها تبعا لتباين تلك المذاهب . وأدى هذا الخلاف إلى توزيع بعض أبنيتها الخماسية الأصيلة على أبنية ثلاثية
ورباعية ترتيباً على صحة القضاء على حرف من أحرفها بالأصالة أو الزيادة . فكان لزاماً علينا أن نثير هذه القضية، ونقف منها موقفا دراسيا جادا نلتزم فيه الحدود العلمية المقررة التي تؤدى إلى تجلية حقيقة الخماسيات في العربية ، وتكشف النقاب عن طبيعة المذاهب المختلفة التي تناولتها .
وقد تصديت لهذه الدراسة ، وبنيتها على قسمين، تناولت في الأول منهما : علة التسمية بالخماسي ، وبينت كيف أن الخماسيات صيغ أصيلة في أبنية العربية ، وعرضت مذهب الكوفيين فيما زاد على الثلاثي، وناقشت حججهم في ذلك ، وذكرت اعتراض بعض المحدثين على مذهبي البصريين والكوفيين ، وفندت احتجاجه عليهم ، وكان لابد من التركيز على مذهب ابن فارس فيما زاد على الأصول الثلاثية ، وقمت بإعداد إحصاءات وجداول توضيحية تيسر أمر الوقوف على حقيقة وجهته في ذلك ، وأثبت في الحاشية أمثلة الموضوع الذي لم يستطع ابن فارس أن يخضعه إلى مقاييسه ، مرتبة على حروف المعجم، وتتبعث حججه ، وبينت مواقف المحدثين تجاه مذهبه ، وكشفت عن مدى صحة ما ذهب إليه بعضهم .
ووضعت في مقدمة القسم الثاني أوزانا صرفية ومقطعية لأبنية الخماسي المجردة والمزيدة قصدت منها ضبط أمثلتها بما لايُشكل بعده ، فقد كثر الخطأ في ذلك ، وانتشر بين خاصة اللغويين ، فضلا عن غيرهم .
ثم تتبعت الأمثلة الخماسية على ترتيب حروف المعجم من الهمزة إلى الياء ، وعولت على تحقيقها بعرضها على مصنفات اللغة بعامة، واستعنت بمصنفات التصريف المعتمدة من أجل تمييز الأصول والزوائد ، والوقوف على معالم الأنبية المشهورة ، والمستدركة .
المقدمات — ص ١١