الإسلام وأوضاعنا القانونية — الصفحة ٦٤

و من المسلم به في دائرة القوانين الوضعية ان كل ما يخالف الدستور من القوانين يعتبر باطلا لأن الدستور هو التشريع الاساسي في البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية ، فكل ما يصدر على خلافه من التشريعات لا يصح تطبيقه لخروجه على القواعد الاساسية التي بينها الدستور . وقد أخذ بهذا المبدأ في مصر ، ومن القضايا التي طبق فيها القضية رقم ٦٥ سنة ١ قضائية مجلس الدولة اذ قضت محكمة القضاء الاداري بأن اهدار احمدى السلطات لأي مبدأ من مبادىء الدستور فيه خروج عن نطاق سلطتها . والتزامها حدودها خير ضمان لمبدأ الفصل بين السلطات ولتدعيم البنيان الدستوري ، وان للمحاكم حق تفسير القوانين وتطبيقها وأنها تملك الفصل عند تعارض القوانين في أيها الواجب التطبيق ، وان من واجب المحاكم اذا تعارض الدستور مع قانون عادي ان تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الاعلى الاجدر بالإتباع . الاسلام تخالف واذا طبقنا هذا المبدأ على قوانيننا الوضعية التي تتعارض مع ما ينص عليه الدستور من ان دين الدولة الرسمي هو وجب ان نطرح من هذه القوانين كل النصوص التي الاسلام او تخرج على مبادئه العامة وروحه التشريعية ، ووجب ان نهمل هذه النصوص ونعتبرها كأن لم تكن ، لانها تخالف الدستور وهو القانون الاعلى الاجدر بالاتباع .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.