القوانين الوضعية باطلة بحكم نفسها
واذا كانت قوانيننا الوضعية باطلة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ، فإن هذه القوانين باطلة أيضاً بحكم نفسها وعلى أساس المبادىء العامة التي تقوم عليها هذه القوانين ؛ وبيان ذلك
فيما يأتي :
١ - الدستور يبطل ما يخالف الاسلام :
ينص الدستور المصري وهو قانون وضعي على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام ، ومعنى ذلك النص ان النظام الاساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الاسلامي ، وان الاسلام هو المصدر الذي تأخذ عنه ، والمرجع الذي تنتهي اليه ، والحاكم الذي تأتمر بأمره ، وتنتهي بنهيه .
ووجود هذا النص في الدستور المصري - - وهو القانون الأول في قوانيننا الوضعية - يقتضي ان نتقيد بنصوص الشريعة الاسلامية في قوانيننا وسياستنا ، وتنظيمنا الداخلي والخارجي ، وفي كل أوجه نشاطنا ، فلا نحل الا ما أحلته الشريعة ، ولا نحرم الا ما حرمته ، ولا نخرج على مبادىء الشريعة وروحها في قوانيننا وأنظمتنا .
٦٣
ص ٦٣