الإسلام وأوضاعنا القانونية — الصفحة ٦٣

القوانين الوضعية باطلة بحكم نفسها واذا كانت قوانيننا الوضعية باطلة طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية ، فإن هذه القوانين باطلة أيضاً بحكم نفسها وعلى أساس المبادىء العامة التي تقوم عليها هذه القوانين ؛ وبيان ذلك فيما يأتي : ١ - الدستور يبطل ما يخالف الاسلام : ينص الدستور المصري وهو قانون وضعي على ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام ، ومعنى ذلك النص ان النظام الاساسي الذي تقوم عليه الدولة هو النظام الاسلامي ، وان الاسلام هو المصدر الذي تأخذ عنه ، والمرجع الذي تنتهي اليه ، والحاكم الذي تأتمر بأمره ، وتنتهي بنهيه . ووجود هذا النص في الدستور المصري - - وهو القانون الأول في قوانيننا الوضعية - يقتضي ان نتقيد بنصوص الشريعة الاسلامية في قوانيننا وسياستنا ، وتنظيمنا الداخلي والخارجي ، وفي كل أوجه نشاطنا ، فلا نحل الا ما أحلته الشريعة ، ولا نحرم الا ما حرمته ، ولا نخرج على مبادىء الشريعة وروحها في قوانيننا وأنظمتنا . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.