الإسلام وأوضاعنا القانونية — الصفحة ٤٥

مزيجاً من القواعد الآمرة والناهية الموروثة عن الرومان او غيرهم ، ومن بعض المبادىء الخلقية والعادات والتقاليد المرعية والسوابق القضائية ، وكان يتخلل هذا المزيج قليل من القواعد الدينية التي تختلف باختلاف الدين واختلاف المذهب وبعد الثورة الفرنسية أخذ المتشرعون الاوربيون في تجريد القوانين الوضعية من كل ما له مساس بالدين والعقائد والاخلاق والفضائل الانسانية حتى تم لهم ذلك الى حد كبير ، وأصبحت هذه القوانين قائمة على تنظيم علاقات الافراد المادية ، وعلى ما يمس الامن ونظام الحكم او النظام الاجتماعي ، وبذلك انعدم العنصر الروحي في القانون فانعدم سلطانه على الافراد والشعوب. وقد أدى إهمال الدين والعقائد وإبعاد الاخلاق والفضائل رة القانون الى نتائجه الحتمية ، ففسدت الاخلاق وشاعت عن دائرة الفوضى ، ونبتت في الجماهير روح التمرد والاستهانة بالقانون ، وكثرت الثورات وتعددت الانقلابات وتغيرت النظم طبقاً للأهواء وانتفى الاطمئنان والاستقرار من حياة الشعوب . الصخرة التي حطمت القانون : ولقد أوقع المتشرعين الوضعيين في هذا الخطأ الفاحش أنهم أرادوا ان يحققوا مبدأ المساواة بين الافراد ، وان يطبقوا مبدأ حرية الاعتقاد ، فلم يروا وسيلة لتطبيق هذين المبدأين معاً إلا ان يجردوا القانون من كل ما يمس العقائد والاخلاق ، فأدى هذا التطبيق السيء الى تلك النتائج المحزنة ، ولو أنهم أخذوا هم ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.