سطوة القانون وانعدام سلطانه ، واذا استمر الحال كذلك فسيأتي قريباً الوقت الذي تفقد فيه القوانين الوضعية قيمتها ،
ولا تقوم بأكثر من الورق الذي كتبت عليه .
النوع الثاني :
وهو ما يقوم سلطان القانون فيه على عنصر الالزام فقط ، وسلطان هذا النوع من القانون ضعيف ، لان القانون لا صلة له بالنفوس والقلوب ، ومن ثم يتقبله الناس كارهين ، ولا يقبلون عليه طائعين ، ولا يتحرجون من مخالفته اذا أمنوا سطوته . والناس مهما بلغ علمهم او بلغت الثقافة لا يستجيبون إلا بهم لنداء المبدأ والعقيدة ، ونداء المروءة والخلق الرفيع ، ونداء المنفعة والمصلحة، فإذا خلا القانون مما يتصل بالمباديء والعقائد، واذا خلا القانون مما يتصل بالاخلاق والفضائل ، وكان للفرد
منفعة أو مصلحة في مخالفة القانون فقل سلام على القانون . ويدخل تحت هذا النوع معظم القوانين الوضعية في العالم وبصفة خاصة القوانين التي جردت من كل ما له مساس بالدين والعقائد والاخلاق والفضائل الانسانية
القوانين الوضعية قبل الثورة الفرنسية وبعدها : ومن الحق ان نقول ان القوانين الوضعية كانت الى ما قبل الثورة الفرنسية ذات سلطان ، وكان سلطانها يقوم على عنصر روحي محدود وعلى عنصر الالزام ، وكانت نصوص القانون
{{
ص ٤٤