الإسلام وأوضاعنا القانونية — الصفحة ٤١

الاخلاق ، ويحث على الفضائل ، ويهدف الى تكوين الجماعة الصالحة الخيرة ، ولما كان الدين لا يقبل التغيير والتبديل فمعنى ذلك ان الشريعة ستظل حريصة على حماية الاخلاق متشددة في حمايتها . والعلة في استهانة القوانين الوضعية بالاخلاق ان هذه القوانين على أساس الدين وان اهتمت بعض نصوصها بالدين ، ومعظم نصوصها يقوم على أساس الواقع وما تعارف عليه لا تقوم الناس . القواعد القانونية الوضعية قابلة بطبيعتها للتغيير والتبديل ويقوم بوضعها وتغييرها عادة الافراد الظاهرون في المجتمع بالاشتراك مع الحكام ، وهم يتأثرون في عملهم بأهوائهم وضعفهم البشري ونزوعهم الطبيعي الى التخلل من القيود ، فكان من الطبيعي ان تهمل القوانين الوضعية المسائل الاخلاقية شيئاً فشيئاً ، وان يأتي وقت تصبح فيه الاباحية هي القاعدة والاخلاق الاستثناء ، ولعل البلاد التي تطبق القوانين الوضعية الفاضلة هي قد وصلت الى هذا الحد الآن (ج) من جهة المصدر : مصدر الشريعة هو الله جل شأنه ، لانها تقوم على الدين الإسلامي وهو من عند الله « إن الدين عند الله الإسلام » آل عمران : ۱۹ . « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » آل عمران : ۸۵ . أما مصدر القوانين الوضعية فهم البشر الذين يقومون بوضع هذه القوانين ، ويترتب على كون الشريعة 41
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.