الإسلام وأوضاعنا القانونية — الصفحة ٤٠

عليها المجتمع ، ولهذا فهي تحرص على حماية الأخلاق ، وتتشدد في هذه الحماية حتى لتكاد تعاقب على كل الافعال التي تمس الاخلاق ، أما القوانين الوضعية فتكاد تهمل المسائل الاخلاقية إهمالاً تاماً ، ولا تعنى بها إلا اذا أصاب ضررها المباشر الافراد او الأمن او النظام ، فالقوانين الوضعية لا تعاقب على الزنا مثلا إلا اذا أكره أحد الطرفين الآخر او كان الزنا بغير رضاه رضاء تاماً ، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الافراد كما الامن العام الشريعة الاسلامية فتعاقب على الزنا في كل الاحوال والصور، لانها تعتبر الزنا جريمة تمس الاخلاق ، واذا فسدت الاخلاق فقد فسدت الجماعة وأصابها الانحلال . واكثر يمس ، أما القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ، ولا تعاقب على السكر لذاته ، وإنما تعاقب السكران اذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بين ، لان وجوده في هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه ، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة ، وعلى شرب الخمر باعتباره مضراً بالصحة متلفاً للمال مفسداً للأخلاق ، أما الشريعة فتعاقب على مجرد شرب الخمر ولو لم يسكر منها الشارب لانها تنظر الى المسألة من الوجهة الخلقية التي تتسع لشتى الاعتبارات ، فإذا صينت الاخلاق فقد صينت الصحة والاعراض والاموال والدماء وحفظ الأمن والنظام . والعلة في اهتمام الشريعة الاسلامية بالاخلاق على هذا الوجه ، أن الشريعة تقوم على الدين ، وأن الدين يأمر بمحاسن
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.